قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة 6 متهمين بعقوبات تراوحت بين السجن 5 إلى سنتين، وبراءة متهم آخر، في واقعة الاعتداء على رجال الشرطة بالمولوتوف ومصادرة المضبوطات.

وتشير التفاصيل إلى قيام المتهمين بالاتفاق مع آخرين مجهولين على التجمهر في منطقة الدية، وكان بحوزة المتهم الرابع كيس بداخله زجاجات مولوتوف، وتوجهوا إلى معسكر الشرطة قرب بيوت الشباب.

ووزع المتهم الأول زجاجات المولوتوف على الأشخاص المتواجدين وبدؤوا بإلقائها على أفراد الشرطة وحرق حاوية قمامه ثم فروا هاربين من المكان، وتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين والذين حاولوا الفرار من قبضة الشرطة مما أسفر عن إصابتهم ببعض الإصابات.

وأدين المتهمون الستة عن تهمة أنهم أشعلوا عمداً مع آخرين مجهولين حريقاً والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، واشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

كما أنهم حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

بينما أدين المتهمون من الأول إلى الثالث بأنهم اعتدوا على سلامة جسم أفراد من الأمن أثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم.

وقالت المحكمة إن دليل الاتهام بحق المتهم السابع قاصر عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانته باقي الأدلة التي أوردتها النيابة العامة في مجملها جاءت مثبتة للواقعة المادية محل الاتهام لكنها لا تدل بذاتها على أن المتهم هو من بين المتهمين المشاركين في ارتكابها.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المتهمين الأول والرابع والسادس بلغوا الخامسة عشرة لكنهم لم يتجاوزا 18 من عمرهم لذلك يتوافر بحقهم العذر المخفف.