أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني أن المزاعم القطرية المتكررة حول "الحصار والعقاب الجماعي" لا أساس لها من الصحة، لافتاً إلى أن "الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية والقطرية لم تمس نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وأن البحرين خصصت رقم هاتف خاصا لتقديم سبل المساعدة في هذا الشأن واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، إضافة إلى أن أبواب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مفتوحة لاستقبال أية شكوى".
وأوضح الفيحاني، خلال اجتماع مع نائب مدير قسم القضايا الدولية في منظمة العفو الدولية جيمس لينتش، أن المؤسسة الوطنية لم تتسلم أية شكوى من أية عائلة بحرينية أو مقيمة نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وعقد وفد من المؤسسة برئاسة الفيحاني اجتماعا مع لينتش على هامش زيارة الوفد إلى لندن حاليا.
وأكد رئيس المؤسسة أن الأزمة الدبلوماسية مع قطر "جاءت نتيجة زعزعة قطر للأمن والاستقرار في عدد من الدول الشقيقة، ودعمها المستمر لأنشطة من شأنها نشر الفوضى في المنطقة، إضافة الى عدم التزامها باتفاق الرياض 2014".
من جهة أخرى، قدم الفيحاني نبذة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والدور الذي تضطلع به من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يخدم عمل المنظومة الحقوقية للبحرين، مشيرا إلى "التعديلات التي أجريت على قانون إنشائها، وأعطت المؤسسة صلاحيات واسعة ومفتوحة بما يعزز من دورها ومسؤوليتها على أرض الواقع لتجعلها متوافقة مع المعايير الدولية خاصة مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية حول العالم".
حضر الاجتماع سيما وتلينغ مسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية واريال بلوتكين الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، ونواف يوسف حسن رئيس وحدة الشؤون الإدارية.
وأوضح الفيحاني، خلال اجتماع مع نائب مدير قسم القضايا الدولية في منظمة العفو الدولية جيمس لينتش، أن المؤسسة الوطنية لم تتسلم أية شكوى من أية عائلة بحرينية أو مقيمة نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وعقد وفد من المؤسسة برئاسة الفيحاني اجتماعا مع لينتش على هامش زيارة الوفد إلى لندن حاليا.
وأكد رئيس المؤسسة أن الأزمة الدبلوماسية مع قطر "جاءت نتيجة زعزعة قطر للأمن والاستقرار في عدد من الدول الشقيقة، ودعمها المستمر لأنشطة من شأنها نشر الفوضى في المنطقة، إضافة الى عدم التزامها باتفاق الرياض 2014".
من جهة أخرى، قدم الفيحاني نبذة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والدور الذي تضطلع به من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يخدم عمل المنظومة الحقوقية للبحرين، مشيرا إلى "التعديلات التي أجريت على قانون إنشائها، وأعطت المؤسسة صلاحيات واسعة ومفتوحة بما يعزز من دورها ومسؤوليتها على أرض الواقع لتجعلها متوافقة مع المعايير الدولية خاصة مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية حول العالم".
حضر الاجتماع سيما وتلينغ مسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية واريال بلوتكين الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، ونواف يوسف حسن رئيس وحدة الشؤون الإدارية.
