حسن الستري
أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون لتعديل قانون البلديات، ليكون كل عضو بأمانة العاصمة ممثلاً لدائرة انتخابية ومقيماً بها.
وقال البكري في تصريح لـ"الوطن"، إن تجربة الأمانة حديثة وهي ليست بدعة وموجودة بكثير من الدول لخصوصية العاصمة..هناك توجه لتحويل المجالس البلدية باجمعها لأمانات وهو مقترح مرفوض، لأنه تراجع عن الحقوق المكتسبة للشعب، لذلك نرى أنه يقتصر على العاصمة دون غيرها".
وأضاف "المقترح المقدم من النائب علي العطيش بأن يكون يكون كل عضو بأمانة العاصمة ممثلا لدائرة انتخابية ومقيما بها وتم دراسته في اللجنة ورأينا فيه وجاهة لسبب بسيط، وهو ورود شكاوى من أهالي العاصمة لنوابهم عن عدم وجود تواصل بينهم وبين أعضاء الأمانة، اذ يفيد المواطنون في شكاواهم أن بعضهم يرد على المواطنين بطريقة غير لائقة بأنه لا يمثل دائرة معينة".
وطبقاً للمقترح الذي وافقت عليه اللجنة، والمقدم من النائب علي العطيش فإنه يُستبدل بنص البند رقم (1) من المادة رقم (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ، نص يتضمن أن يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد أعضاء يماثل عدد الدوائر الانتخابية بمحافظة العاصمة ، يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ويتضمن المقترح أنه يشترط فيمن يعينون بمجلس أمانة العاصمة - فضلاً عن توافر ذات شروط أعضاء المجلس البلدي- أن يمثلون الدوائر الانتخابية المختلفة لمحافظة العاصمة، وأن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها، وأن يكونون من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ، أن يكونون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل البلدي.
وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح: تم تعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 2014، وبموجب ما أدخله القانون الأخير من تعديلات على قانون البلديات أصبح لمحافظة العاصمة "أمانة"، بدلاً من البلدية ، بحيث يُشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي ، وحتى يتسق هذا التشكيل مع ما هو مقرر بشأن تشكيل المجالس البلدية حيث أن المجلس البلدي يمثل الدوائر الانتخابية للمنطقة البلدية ، حيث تنص المادة ( 5) من قانون البلديات على أن " يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها، ينتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون"، فقد تقدمت بالاقتراح بقانون الماثل ، بإدخال تعديل على المادة (5 مكرراً ) من قانون البلديات ، بحيث يهدف إلى تحقيق هذا الاتساق، بحيث يُراعى عند تشكيل مجلس أمانة العاصمة أن يكون أعضائه ممثلين واقعاً للدوائر الانتخابية الموجودة بمحافظة العاصمة . كما اشترطت كذلك أن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها .
وكان العطيش قال سابقا: "أثرنا خلال الدور الماضي جدلية أن أعضاء أمانة العاصمة لا يمثلون دوائرها الانتخابية كما هو حال المجالس البلدية، وذلك في سؤال موجه لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأجاب الوزير بأن أعضاء أمانة العاصمة غير ملزمين بأن يمثل كل عضو دائرة معينة، لأن شروط التعيين لم تتضمن ذلك، لذلك ارتأينا التقدم بهذا المقترح، خصوصا بعد ما لمسناه من قصور في التواصل بين الأهالي وأعضاء الامانة لمتابعة أمورهم الخدمية، وذلك بسبب عدم وجود ممثل لكل دائرة انتخابية".
{{ article.visit_count }}
أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون لتعديل قانون البلديات، ليكون كل عضو بأمانة العاصمة ممثلاً لدائرة انتخابية ومقيماً بها.
وقال البكري في تصريح لـ"الوطن"، إن تجربة الأمانة حديثة وهي ليست بدعة وموجودة بكثير من الدول لخصوصية العاصمة..هناك توجه لتحويل المجالس البلدية باجمعها لأمانات وهو مقترح مرفوض، لأنه تراجع عن الحقوق المكتسبة للشعب، لذلك نرى أنه يقتصر على العاصمة دون غيرها".
وأضاف "المقترح المقدم من النائب علي العطيش بأن يكون يكون كل عضو بأمانة العاصمة ممثلا لدائرة انتخابية ومقيما بها وتم دراسته في اللجنة ورأينا فيه وجاهة لسبب بسيط، وهو ورود شكاوى من أهالي العاصمة لنوابهم عن عدم وجود تواصل بينهم وبين أعضاء الأمانة، اذ يفيد المواطنون في شكاواهم أن بعضهم يرد على المواطنين بطريقة غير لائقة بأنه لا يمثل دائرة معينة".
وطبقاً للمقترح الذي وافقت عليه اللجنة، والمقدم من النائب علي العطيش فإنه يُستبدل بنص البند رقم (1) من المادة رقم (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ، نص يتضمن أن يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد أعضاء يماثل عدد الدوائر الانتخابية بمحافظة العاصمة ، يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ويتضمن المقترح أنه يشترط فيمن يعينون بمجلس أمانة العاصمة - فضلاً عن توافر ذات شروط أعضاء المجلس البلدي- أن يمثلون الدوائر الانتخابية المختلفة لمحافظة العاصمة، وأن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها، وأن يكونون من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ، أن يكونون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل البلدي.
وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح: تم تعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 2014، وبموجب ما أدخله القانون الأخير من تعديلات على قانون البلديات أصبح لمحافظة العاصمة "أمانة"، بدلاً من البلدية ، بحيث يُشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي ، وحتى يتسق هذا التشكيل مع ما هو مقرر بشأن تشكيل المجالس البلدية حيث أن المجلس البلدي يمثل الدوائر الانتخابية للمنطقة البلدية ، حيث تنص المادة ( 5) من قانون البلديات على أن " يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها، ينتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون"، فقد تقدمت بالاقتراح بقانون الماثل ، بإدخال تعديل على المادة (5 مكرراً ) من قانون البلديات ، بحيث يهدف إلى تحقيق هذا الاتساق، بحيث يُراعى عند تشكيل مجلس أمانة العاصمة أن يكون أعضائه ممثلين واقعاً للدوائر الانتخابية الموجودة بمحافظة العاصمة . كما اشترطت كذلك أن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها .
وكان العطيش قال سابقا: "أثرنا خلال الدور الماضي جدلية أن أعضاء أمانة العاصمة لا يمثلون دوائرها الانتخابية كما هو حال المجالس البلدية، وذلك في سؤال موجه لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأجاب الوزير بأن أعضاء أمانة العاصمة غير ملزمين بأن يمثل كل عضو دائرة معينة، لأن شروط التعيين لم تتضمن ذلك، لذلك ارتأينا التقدم بهذا المقترح، خصوصا بعد ما لمسناه من قصور في التواصل بين الأهالي وأعضاء الامانة لمتابعة أمورهم الخدمية، وذلك بسبب عدم وجود ممثل لكل دائرة انتخابية".
