أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الذي عقدته صباح الأربعاء، برئاسة دلال جاسم الزايد، رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م، بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن.

وأكدت اللجنة بعد تدارسها للمرسوم المذكور، سلامته من الناحية الدستورية، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تزخر بالأنظمة والقوانين التي تكفل الحقوق والمكتسبات لجميع حاملي الجنسية البحرينية، وفقًا لما نصت عليه التشريعات والقوانين النافذة ذات الصلة.

وبحثت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017م، حيث وافقت على المشروع.

ورأت اللجنة أن هذا المشروع بقانون يعد من التشريعات المتطورة، وتعزز مكانة مملكة البحرين عالميًا على المستويين الحقوقي والإنساني.

ومن أهم ملامح مشروع القانون أنه يجيز للقاضي أن يقضي، أو يأمر بعقوبات بديلة، بدلًا من العقوبات الأصلية، وهي الحبس والسجن، وذلك وفقًا لشروط وضوابط نص عليها مشروع القانون، بحيث يكون لهذه العقوبات البديلة ذات الأثر السالب للحرية وتتيح في ذات الوقت تهيئة سبل إعادة اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتخدم النهج المتبع في استهداف الإصلاح والتأهيل.

وقررت اللجنة رفع تقريرَيها بشأن المرسوم والمشروع المذكورَين، إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.