طالب النائب عادل بن حميد بتوضيح لمفهوم "المواطنين الأكثر استحقاقاً" الذي ورد في تصريحات مسؤولي الحكومة فيما يتعلّق بمشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2017-2018.
وقال بن حميد في بيان الاربعاء إن "تقليص الحكومة مخصّصات علاوات المتقاعدين والغلاء والإيجار في مشروع الميزانية الجديدة مؤشّر سلبي إلى احتمال قيام الحكومة بوضع معايير جديدة لاستحقاق العلاوات الاجتماعية".
وأضاف "نتمنّى ألاّ يكون ذلك، وبلا شكّ فإن مجلس النواب سيرفض أيّة توجهات من هذا النوع، ونطالب الحكومة بضرورة الشفافية والوضوح التام معنا وتقديم تفسيرات واضحة بشأن تقليص مخصّصات العلاوات الاجتماعية التي أصبحت جزءاً لا يتجزّأ من دخل المواطنين ذوي الدخل المحدود".
وأكد أن النواب "حريصون كل الحرص على التوافق مع الحكومة في موضوع الميزانية العامة بما فيه تحقيق المصلحة العامّة ووفق المبادئ المتفق عليها في البرنامج الحكومي التي أشارت بوضوح إلى عدم المساس بأية مكتسبات تخصّ ذوي الدخل المحدود".
وأشاد بن حميد بـ"الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لإعداد للميزانية العامة للدولة، التي حافظت على كثير من المكتسبات المهمّة، رغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها المملكة"، منوها بـ"التعاون الكبير الذي تبديه الحكومة من خلال الجلوس مع النواب والاستماع لكافة ملاحظاتهم وإبداء المرونة والاستعداد للتوافق بما فيه الوصول لأفضل صيغة تلائم وضعنا الاقتصادي".
{{ article.visit_count }}
وقال بن حميد في بيان الاربعاء إن "تقليص الحكومة مخصّصات علاوات المتقاعدين والغلاء والإيجار في مشروع الميزانية الجديدة مؤشّر سلبي إلى احتمال قيام الحكومة بوضع معايير جديدة لاستحقاق العلاوات الاجتماعية".
وأضاف "نتمنّى ألاّ يكون ذلك، وبلا شكّ فإن مجلس النواب سيرفض أيّة توجهات من هذا النوع، ونطالب الحكومة بضرورة الشفافية والوضوح التام معنا وتقديم تفسيرات واضحة بشأن تقليص مخصّصات العلاوات الاجتماعية التي أصبحت جزءاً لا يتجزّأ من دخل المواطنين ذوي الدخل المحدود".
وأكد أن النواب "حريصون كل الحرص على التوافق مع الحكومة في موضوع الميزانية العامة بما فيه تحقيق المصلحة العامّة ووفق المبادئ المتفق عليها في البرنامج الحكومي التي أشارت بوضوح إلى عدم المساس بأية مكتسبات تخصّ ذوي الدخل المحدود".
وأشاد بن حميد بـ"الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لإعداد للميزانية العامة للدولة، التي حافظت على كثير من المكتسبات المهمّة، رغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها المملكة"، منوها بـ"التعاون الكبير الذي تبديه الحكومة من خلال الجلوس مع النواب والاستماع لكافة ملاحظاتهم وإبداء المرونة والاستعداد للتوافق بما فيه الوصول لأفضل صيغة تلائم وضعنا الاقتصادي".
