وجهت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إنذاراً نهائياً إلى جامعة المملكة بضرورة توفير كافة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية، معززة بشهادة رسمية تثبت ذلك من إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، خلال مدة 7 أيام، اعتباراً من 28/6/2017.وأكد التعليم العالي أن الجامعة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أية أضرار تصيب طلبتها والعاملين والمتواجدين في مبنى الجامعة، سواءً الصحية أو الجسدية، وفي حال عدم تزويد الأمانة العامة بما يفيد ذلك، سيتم إغلاق مبنى الجامعة بشكل كامل.وتضمن الإنذار أيضاً أن تقوم الجامعة باستخدام مبناها بأقل طاقة بشرية ممكنة وفي الحالات الضرورية فقط خلال الفترة المذكورة، حفاظاً على سلامة الجميع.جاء ذلك في ضوء التقرير الذي ورد إلى الأمانة العامة من الجهة المختصة بجامعة المملكة، والذي تضمن إجراءاتها لمعالجة المخالفات التي ارتكبتها والمبينة في إخطار الأمانة العامة الموجه إلى الجامعة بتاريخ 15/6/2017، حيث تبين من هذا التقرير، في الشق الخاص بقواعد واشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لشؤون التعليم العالي واشتراطات إدارة الدفاع المدني، خلو رد الجامعة من شهادة رسمية محدثة وصادرة عن إدارة الدفاع المدني، تفيد بتوافر تلك الاشتراطات المطلوبة في كافة منشآت وأبنية الجامعة، بحسب ما تم طلبه منها سابقاً.ويأتي هذا الإنذار من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على سلامة الطلبة والعاملين في مؤسسات التعليم العالي، وأهمية توفير البيئة الآمنة لهم.وأما بالنسبة لردود جامعة المملكة حول مخالفاتها الأكاديمية والإدارية الأخرى التي ارتكبتها، وخططها العلاجية بهذا الشأن، فقد ذكرت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بأنها تواصل دراستها، وسترفع بشأنها التوصيات اللازمة إلى مجلس التعليم العالي، ليتخذ ما يراه مناسباً بهذا الخصوص.