أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رضا فرج، وجود اختلاف في قيمة الإيرادات النفطية وغير النفطية في العامين 2017 و2018، متسائلاً عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لزيادة الإيرادات وما إذا كانت ستشمل مزيداً من القوانين أو القرارات التي ستتخذها الوزارات بشأن تحصيل الرسوم في ظل تبني سياسة استرداد التكلفة التي أكدت عليها الحكومة ضمن الميزانية الجديدة.

وبين فرج أن الحكومة وافقت على إنشاء الجهاز الإداري لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، على أن يستكمل التشريع المتعلق بها قريباً ليحال للسلطة التشريعية، وهو ما يدخل مورداً جديداً للميزانية، مشيراً إلى عدم وجود التفاصيل الكافية عن بعض الأبواب مثل المبالغ المحصلة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والدعم الحكومي للكهرباء والماء، وما إذا كانت هناك بيانات لسعر الكلفة لإنتاج الكهرباء في ظل تغير أسعار الغاز على مدى سنوات ماضية.

ولفت فرج إلى أن الإيرادات انخفضت خلال السنوات العشر الماضية 7%، في حين ارتفعت المصروفات خلال الفترة ذاتها بنسبة 94%، فضلاً عن أن باب المصروفات ذاتها زادت ضمن الميزانية وهو ما يدعو للتساؤل عن خطة الحكومة لترشيد الإنفاق، وهو مبدأ تؤيده السلطة التشريعية لذلك وترغب بالتعرف على السبيل لتطبيقه على أرض الواقع.

كما بين الفرج أن الاعتمادات المرصودة للقوى العاملة هي ذاتها للعامين 2017-2018 وهو ما لا يوضح الزيادة السنوية التي سبق وأن أكدت الحكومة على استمرارها، وهو ما يدعو للتساؤل عن توجه الحكومة بهذا الصدد، مفيداً بالحاجة كذلك لمزيد من المعلومات حول مشروعية اعتماد مبلغ 50 مليون دينار سنوياً ضمن الميزانية لصالح شركة طيران الخليج مع تبعيتها لشركة ممتلكات القابضة وليس للحكومة.