قال عضو مجلس الشورى درويش بن أحمد المناعي إنه لا يمانع أن تسن تشريعات تنص على إمكانية الدولة أن تقترض من صندوق احتياطي الأجيال وغيره من الصناديق المماثلة بشروط ميسرة. وأضاف المناعي أن اللجنة المشتركة للشؤون المالية والاقتصادية للسلطة التشريعية مع اللجنة الوزارية المعنية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدلله، عقدت الأربعاء 21 يونيو 2017. وأوضح المناعي أن "الشيخ خالد بن عبدالله أبدى استعداد الحكومة للاستماع لآراء أعضاء السلطة التشريعية والتعاون معها قدر المستطاع، الأمر الذي دفعني للتقدم بمجموعة من المقترحات ذات الشأن المالي والإداري والتي أعتبرها مساندة لمشروع الميزانية هذه المعروضة علينا، والميزانيات المستقبلة إلى السلطة التنفيذية بضرورة وضع خطة عملية وطموحة ذات آليات محددة لقياس مدى تحقيق تخفيض العجز المالي، وكذلك الدين العام إلى مستويات معقولة تحافظ على النمو الاقتصادي وعلى التقييم المالي للمملكة من قبل المؤسسات المالية الدولية، وذلك بطرح استراتيجية تنقلنا من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد متنوع منتج قادر على المنافسة العالمية يدار بفاعلية من قبل القطاع الخاص". وتابع: "إن الإجراءات التي اتخذتها القيادة الحكيمة في تخفيض بعض من النفقات وكذلك زيادة في الإيرادات للعامين 2017-2018 إلا أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار العوامل التالية، بعضها لها علاقة مباشرة في تخفيض العجز المالي والبعض الآخر غير مباشرة لها علاقة بأداء الأجهزة الحكومية لأجل استقلال أفضل للمبالغ المعتمدة". وأضاف المناعي: "أولاً أن يكون هناك توازن في تركيبة الأجهزة الحكومية حيث يجب أن تدار هذه الأجهزة من قبل تشكيلة من أيدي شبابية لديها طموحات كبيرة وأفكار خلاقة بالإضافة إلى أيدٍ سباقة، لها خبرة طويلة في الإدارة أنشأت العديد من المشاريع الصناعية العامة الضخمة في الربع الأخير من القرن الماضي التي الآن لها ثقل في الاقتصاد الوطني وعنصر العمالة الوطنية حيث نكن لها كل التقدير والاحترام، هذا التوازن في تركيبة الأجهزة الحكومية بين أيدٍ شبابية وأيدٍ لها خبرة إدارية سينتج عنه كفاءة عالية في الأداء، مع ضرورة محاسبة الأجهزة التي لديها مخالفات مالية وإدارية متكررة أو جسيمة بشفافية بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية". وأكد المناعي أن المملكة لديها عناصر بشرية يفتخر بكفاءتها وإخلاصها، إذن ليس هناك مبرر أن يسند إلى شخصية واحدة مهما كانت نشطة مهمات كثيرة، ومن الأفضل توزيعها لأكثر من يد لأجل التركيز على إدارة ومراقبة المهام حيث تؤدي إلى زيادة في الإنتاجية بدلاً من تشتت أفكار اليد الواحدة بتكليفها بمهمات عديدة. وذكر المناعي أن العامل الثاني يتمثل في تنشيط القطاع الخاص بحيث يأخذ دوره بفاعلية واطمئنان في نهضة الاقتصاد الوطني كما كان قبل اكتشاف النفط حيث كان رائداً ومسانداً للقيادة، وهو ما يحتاج إلى المساندة الفعلية من الدولة وذلك بإشراكه في القرارات المصيرية التي تدخل في تخصصه، مثال على ذلك مشاركاته بدلاً من مفاجأته في إعداد التشريعات وفرض الرسوم وخلافه، إضافة إلى الاستماع إليه بحيث يكون له صوت فعال في اللجان والمجالس الحكومية وذلك بعمل توازن في عدد أعضاءها في هذه الأجهزة، لافتاً إلى أهمية إعادة تقييم بين فترة وأخرى للسياسات المالية التي لها علاقة مباشرة مع هذا القطاع. وتابع المناعي: "العامل الثالث والأهم هو أن تعاد أصول وخصوم ممتلكات إلى ميزانية الدولة لأجل إظهار الميزانية بصورة أفضل محاسبياً، حيث يجب ألا ننسى قبل ولادة ممتلكات كانت هذه المؤسسات الـ14 التي الآن تحت مظلتها كانت ممولة من ميزانية الدولة ومملوكة باسم الدولة، لذلك ما المانع الآن في الظروف المالية الصعبة أن ترجع هذه المؤسسات إلى سابق عهدها حتى تساهم في تخفيض العجز المالي. كذلك يجب التوازن بين فرض رسوم ذات مردود مؤقت مقابل احتمالية خروج عدد من الاستثمارات، حيث إننا نواجه منافسة شرسة في منطقتنا لأن أغلب دول المنطقة تواجه نقصاً في الإيرادات بسبب تدني أسعار النفط وهي السلعة الرئيسة للدخل العام، لذلك هناك تنافس على الترويج للاستثمار وبالأخص الأجنبي". وأكد المناعي على عدم ممانعته أن تسن تشريعات تنص على إمكانية الدولة أن تقترض من صندوق احتياطي الأجيال وغيره من الصناديق المماثلة بشروط ميسرة لا أن تسحب منه، لأن من المهم أن تحافظ على جميع المكتسبات المالية لهذا الجيل، حيث إن الجيل القادم يعتبر مكملاً للجيل الحالي.