فند رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني، مزاعم اللجنة القطرية لحقوق الإنسان حول قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وقال إنه "لو كان هناك حصار على قطر لما استطاع المسؤولون باللجنة القطرية السفر من بلد لآخر"، مضيفاً أن الأجواء القطرية مفتوحة وكذلك الإبحار في المياه الإقليمية.

وعقد الفيحاني في إطار جولة وفد المؤسسة بجنيف السويسرية، اجتماعاً مع السفير خواكين مارتيلي رئيس مجلس حقوق الإنسان المندوب الدائم للسلفادور بمكتبه بقصر الأمم المتحدة.

وتطرق رئيس المؤسسة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر من قبل البحرين وعدد من الدول الخليجية والعربية، مفندا الحملة التي تشنها اللجنة القطرية.

وقال الفيحاني إن "حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أصدر أمراً ملكياً بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية والقطرية تقديراً للشعب القطري الشقيق، الذي يمثل امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانه في البحرين، وكذلك فعلت بقية الدول الخليجية، وبناء على ذلك صدرت الأوامر بإنشاء خط هاتفي ساخن للتعامل مع الحالات الإنسانية إن وجدت، وتسهيل أمورها للحفاظ على النسيج الأسري".

وبين رئيس المؤسسة أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لم يؤثر على حقوق الإنسان، مؤكداً أن "المؤسسة الوطنية في البحرين تراقب الوضع عن كثب للتأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية لمواطني كلا الدولتين"، دحضاً لما أوردته اللجنة القطرية من وجود حصار أدى إلى انتهاك لحقوق الإنسان.

ودعا الفيحاني اللجنة القطرية إلى "الابتعاد عن زج موضوع حقوق الإنسان في هذه الأزمة التي نشبت جراء دعم دولة قطر للإرهاب، والقيام بالدور المنوط بها لتقديم الحلول الهادفة إلى إيقاف تمويل تلك الحركات الإرهابية التي تعمل في الأساس على انتهاك حقوق الإنسان في البحرين وعدد من الدول"، مطالباً إياها بعدم التحيز للجانب الحكومي وتغيير مسار القضية عبر تحويلها من قضية سياسية وأمنية إلى قضية حقوقية.

وأوضح رئيس المؤسسة أنه لم يتقدم أي شخص أو عائلة سواء بحرينية أو قطرية أو غيرهم إلى المؤسسة بأية شكاوى تتعلق بتبعات قطع العلاقات الدبلوماسية، وأنه يجب التركيز على الأسباب الرئيسة التي دعت البحرين والدول الأخرى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وإيجاد حلول جذرية لها بدلاً من خلق مشاكل لا تمت للواقع بصلة.

في حين قدم رئيس مجلس حقوق الإنسان، شكره على هذا التوضيح، معبراً عن أمله أن تنتهي الأزمة من داخل البيت الخليجي بإيجاد حلول جذرية لها.

وقدم الفيحاني نبذة عن إنجازات المؤسسة الوطنية منذ الاجتماع الذي عقده مع رئيس المجلس في مايو الماضي خلال زيارة وفد المؤسسة المشارك في اجتماعات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل للبحرين، مؤكداً متابعة المؤسسة للتوصيات التي سيتم اعتمادها في جلسة الفريق العامل خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان سبتمبر المقبل.