حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة، الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق يتبع الوزير المعني بشؤون الإسكان، يختصّ بتمويل أعمال ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للمواطنين ذوي الدخل المحدود بعد دراسة أوضاع تلك البيوت وتقرير ما يلزم بشأنها، وتكون له ميزانية مستقلة مكوَّنة من الاعتمادات المالية المخصصة له ضمن الميزانية العامة للدولة وعوائد استثمار أمواله والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها.
وينطلق المقترح من النتائج الإيجابية الكبيرة التي حقَّقها "مشروع إعادة بناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط" الذي انطلق بمكرمة ملكية، وهو يهدف لوضع خطة متكاملة وواضحة لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في الميزانيات العامة للدولة ومساهمات القطاع الخاص التي يقدمها انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية في هذا المجال، وحفظ حق المواطنين ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يمتلكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن تنفيذ الاقتراح يعتمد على إيجاد رؤية واضحة لتحديد الأسر المستفيدة من الصندوق، وضوابط تقديم الطلبات، وآلية تمويل الصندوق، ومصادره.
فيما ذكرت وزارة الاسكان أن المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان حدَّد مهام الوزارة، حيث أُنيط إليها إنشاء المساكن التي تخصَّص للتوزيع على المواطنين عن طريق التمليك أو التأجير، وإقراض المواطنين لإنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقاً لأحكام القانون، وليس من مهام الوزارة الهدم الكلي أو الجزئي للمساكن وإعادة بنائها.
وبينت الوزارة أنها تلتزم بتقديم "خدمة الترميم" وفق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، واشارت الى أنه تمَّ تكليف وزارة الإسكان بتنفيذ "مشروع إعادة بناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط" الذي انطلق بمكرمة ملكية سامية وبميزانية خاصة، ثم انتقل إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ثم أُعيد إلى وزارة الإسكان ليتم تنفيذه على هيئة قروض ترميم وفق المعايير الفنية والقانونية المعمول بها لدى الوزارة.
ورأت الوزارة الى أنه من الأجدر معالجة السلبيات التي اعترضت "مشروع إعادة بناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط"، مؤكدة أن إنشاء صندوق مستقل لتمويل البيوت الآيلة للسقوط يحتاج إلى جهاز متكامل لإدارته، وإلى متخصصين في المجالات الاستثمارية والمحاسبية والهندسية والقانونية والفنية، إضافة إلى جهات معنية بالرقابة الداخلية، ويمكن الاستعاضة عن إنشاء هذا الصندوق بتخصيص ميزانية مستقلة للمشروع لتحقيق السرعة في التنفيذ.
كما يتطلَّب تأسيس الصندوق عن طريق مساهمات عديدة وجهات مختلفة وجود ممثلين عن تلك الجهات لتحقيق الجوانب الرقابية والإدارية، كما يتطلَّب صياغة لوائح داخلية ومرجعية ونظام للحوكمة لتحديد كل ما يتعلق بالصندوق من اختصاصات ومسؤوليات وصلاحيات مفصَّلة ودقيقة.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة، الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق يتبع الوزير المعني بشؤون الإسكان، يختصّ بتمويل أعمال ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للمواطنين ذوي الدخل المحدود بعد دراسة أوضاع تلك البيوت وتقرير ما يلزم بشأنها، وتكون له ميزانية مستقلة مكوَّنة من الاعتمادات المالية المخصصة له ضمن الميزانية العامة للدولة وعوائد استثمار أمواله والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها.
وينطلق المقترح من النتائج الإيجابية الكبيرة التي حقَّقها "مشروع إعادة بناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط" الذي انطلق بمكرمة ملكية، وهو يهدف لوضع خطة متكاملة وواضحة لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في الميزانيات العامة للدولة ومساهمات القطاع الخاص التي يقدمها انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية في هذا المجال، وحفظ حق المواطنين ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يمتلكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن تنفيذ الاقتراح يعتمد على إيجاد رؤية واضحة لتحديد الأسر المستفيدة من الصندوق، وضوابط تقديم الطلبات، وآلية تمويل الصندوق، ومصادره.
فيما ذكرت وزارة الاسكان أن المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان حدَّد مهام الوزارة، حيث أُنيط إليها إنشاء المساكن التي تخصَّص للتوزيع على المواطنين عن طريق التمليك أو التأجير، وإقراض المواطنين لإنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقاً لأحكام القانون، وليس من مهام الوزارة الهدم الكلي أو الجزئي للمساكن وإعادة بنائها.
وبينت الوزارة أنها تلتزم بتقديم "خدمة الترميم" وفق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، واشارت الى أنه تمَّ تكليف وزارة الإسكان بتنفيذ "مشروع إعادة بناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط" الذي انطلق بمكرمة ملكية سامية وبميزانية خاصة، ثم انتقل إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ثم أُعيد إلى وزارة الإسكان ليتم تنفيذه على هيئة قروض ترميم وفق المعايير الفنية والقانونية المعمول بها لدى الوزارة.
ورأت الوزارة الى أنه من الأجدر معالجة السلبيات التي اعترضت "مشروع إعادة بناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط"، مؤكدة أن إنشاء صندوق مستقل لتمويل البيوت الآيلة للسقوط يحتاج إلى جهاز متكامل لإدارته، وإلى متخصصين في المجالات الاستثمارية والمحاسبية والهندسية والقانونية والفنية، إضافة إلى جهات معنية بالرقابة الداخلية، ويمكن الاستعاضة عن إنشاء هذا الصندوق بتخصيص ميزانية مستقلة للمشروع لتحقيق السرعة في التنفيذ.
كما يتطلَّب تأسيس الصندوق عن طريق مساهمات عديدة وجهات مختلفة وجود ممثلين عن تلك الجهات لتحقيق الجوانب الرقابية والإدارية، كما يتطلَّب صياغة لوائح داخلية ومرجعية ونظام للحوكمة لتحديد كل ما يتعلق بالصندوق من اختصاصات ومسؤوليات وصلاحيات مفصَّلة ودقيقة.
