حسن الستري
أوصت لجنة حقوق الانسان النيابية، بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين.
وينطلق المقترح مما واجهته البحرين منذ أحداث فبراير 2011، وحتى الآن من محاولات مستمرة من منظمات حقوقية مشبوهة من أجل تشويه سمعة البحرين في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يستوجب إعداد استراتيجية شاملة لكشف المغالطات الواردة في تلك التقارير التي تظهر بين الحين والآخر، على أن تشمل تلك الاستراتيجية خطط متكاملة للتصدي لتلك التقارير ولإظهار الصورة الحقيقة لمملكة البحرين وما تتمتع به المملكة من بيئة قانونية وحقوقيه متكاملة تضاهي الدول المتقدمة.
ورات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاقتراح برغبة متحقق نظرياً من خلال الاختصاصات المناطة إلى اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، كما أن الاقتراح برغبة يحمل في طياته دعوة لإعداد خطة أو استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان على مستوى البحرين تتظافر فيها جهود الكافة سواء الجهات الحكومية ذات العلاقة أو السلطات والجهات الأخرى كالسلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من مبادئ باريس مرجعاً قانونياً في إنشائها، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه النقابات العمالية والجمعيات المهنية، مع ضرورة أن تستند الاستراتيجية على عملية التشاور المجتمعي لما لذلك من أهمية قصوى في بلورة الأهداف الرئيسية لهذه الخطة، كونها جهات معنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة لوضع آلية للتعامل مع جوانب معنية تتعلق بأحداث أو تطورات ذات صلة بحقوق الإنسان، كي لا تترك أية حجة أو ذريعة لإصدار تقارير أو بيانات تضر بصورة المملكة، وذلك من خلال توضيح ما يتصل بأية انتقادات بصورة شفافة وواقعية.
وطالبت بتضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية في المملكة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإظهار ما حققته المملكة على مدار العقود السابقة وتعزيز ما هو مطلوب للحفاظ على الحقوق والحريات للأجيال القادمة من أبناء هذا الوطن المعطاء على جميع الأصعدة.
أوصت لجنة حقوق الانسان النيابية، بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين.
وينطلق المقترح مما واجهته البحرين منذ أحداث فبراير 2011، وحتى الآن من محاولات مستمرة من منظمات حقوقية مشبوهة من أجل تشويه سمعة البحرين في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يستوجب إعداد استراتيجية شاملة لكشف المغالطات الواردة في تلك التقارير التي تظهر بين الحين والآخر، على أن تشمل تلك الاستراتيجية خطط متكاملة للتصدي لتلك التقارير ولإظهار الصورة الحقيقة لمملكة البحرين وما تتمتع به المملكة من بيئة قانونية وحقوقيه متكاملة تضاهي الدول المتقدمة.
ورات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاقتراح برغبة متحقق نظرياً من خلال الاختصاصات المناطة إلى اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، كما أن الاقتراح برغبة يحمل في طياته دعوة لإعداد خطة أو استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان على مستوى البحرين تتظافر فيها جهود الكافة سواء الجهات الحكومية ذات العلاقة أو السلطات والجهات الأخرى كالسلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من مبادئ باريس مرجعاً قانونياً في إنشائها، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه النقابات العمالية والجمعيات المهنية، مع ضرورة أن تستند الاستراتيجية على عملية التشاور المجتمعي لما لذلك من أهمية قصوى في بلورة الأهداف الرئيسية لهذه الخطة، كونها جهات معنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة لوضع آلية للتعامل مع جوانب معنية تتعلق بأحداث أو تطورات ذات صلة بحقوق الإنسان، كي لا تترك أية حجة أو ذريعة لإصدار تقارير أو بيانات تضر بصورة المملكة، وذلك من خلال توضيح ما يتصل بأية انتقادات بصورة شفافة وواقعية.
وطالبت بتضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية في المملكة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإظهار ما حققته المملكة على مدار العقود السابقة وتعزيز ما هو مطلوب للحفاظ على الحقوق والحريات للأجيال القادمة من أبناء هذا الوطن المعطاء على جميع الأصعدة.
