حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، إذ يهدف الاقتراح إلى الاهتمام بالطلاب ذوي صعوبات التعلم وتقديم الرعاية والإرشاد لهم، في ظل احتياجهم إلى أساليب تعليمية مختلفة عن تلك التي تستخدم مع الطلاب الذين لا يعانون من تلك الصعوبات، وهو المقترح الذي رأت وزارة التربية والتعليم أنه لم يضف جديداً.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تعمل على إتاحة الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية للطلبة، وتولي رعاية خاصة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى لدمج القادرين منهم للتعلم في المدارس الحكومية، وتتكفل بتهيئة البيئة المدرسية وتطويرها وتزويدها بالمرافق الخاصة والتسهيلات والأجهزة المعينة التي تساعد كل فئة من تلك الفئات على تلقي العلوم والمعارف؛ حرصاً منها على توفير الخدمات التعليمية الشاملة لجميع ووفقاً للإمكانات المتاحة، كما قدمت الوزارة التوضيحات التالية:
وذكرت الوزارة أن منظورها إلى الجوانب المتعلقة بالخدمات التعليمية كافة تنطلق من سياسة البحرين التعليمية، وفق ما نص عليه دستور المملكة، التي تقوم على ضمان الخدمات التعليمية لجميع الفئات التعليمية، وذلك بموجب المادة السابعة الفقرة (أ) من الدستور، والمادة الخامسة من قانون التعليم .
وخلص التعديل الوارد في الاقتراح بقانون، أنه لم يضف جديداً إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم، إذ إن مفهوم "ذوي الاحتياجات الخاصة" الوارد في نص المادة الحالي يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذا الاختلاف توفير نوع من الخدمات يختلف عما يقدم للطلبة العاديين في المدارس، وضمن هذه الشريحة تندرج فئة صعوبات التعلم.
وبينت الوزارة أن مفهوم "ذوي الاحتياجات الخاصة" يشمل فئة "صعوبات التعلم" التي تعني عجزاً في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة او المنطوقة، لذا فإن التعديل المقترح لا يقدم أية إضافة جديدة إلى المادة.
وأوضحت أنها تقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم، والمحولين من قبل الصف الدراسي أو مركز الصحة المدرسية أو وحدة رعاية الأطفال والناشئة بالطب النفسي، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها.
وأكدت الوزارة أنها تقدم جميع خدماتها التعليمية لجميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم، وأنها لن تالو جهداً في توفير الخدمات التعليمية، وتقديم الفرص المتكافئة للجميع ضمن خطتها وفلسفتها لتحقيق أهداف التعليم، ورسم سياستها داخل الإطار الذي تحدده المملكة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، إذ يهدف الاقتراح إلى الاهتمام بالطلاب ذوي صعوبات التعلم وتقديم الرعاية والإرشاد لهم، في ظل احتياجهم إلى أساليب تعليمية مختلفة عن تلك التي تستخدم مع الطلاب الذين لا يعانون من تلك الصعوبات، وهو المقترح الذي رأت وزارة التربية والتعليم أنه لم يضف جديداً.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تعمل على إتاحة الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية للطلبة، وتولي رعاية خاصة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى لدمج القادرين منهم للتعلم في المدارس الحكومية، وتتكفل بتهيئة البيئة المدرسية وتطويرها وتزويدها بالمرافق الخاصة والتسهيلات والأجهزة المعينة التي تساعد كل فئة من تلك الفئات على تلقي العلوم والمعارف؛ حرصاً منها على توفير الخدمات التعليمية الشاملة لجميع ووفقاً للإمكانات المتاحة، كما قدمت الوزارة التوضيحات التالية:
وذكرت الوزارة أن منظورها إلى الجوانب المتعلقة بالخدمات التعليمية كافة تنطلق من سياسة البحرين التعليمية، وفق ما نص عليه دستور المملكة، التي تقوم على ضمان الخدمات التعليمية لجميع الفئات التعليمية، وذلك بموجب المادة السابعة الفقرة (أ) من الدستور، والمادة الخامسة من قانون التعليم .
وخلص التعديل الوارد في الاقتراح بقانون، أنه لم يضف جديداً إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم، إذ إن مفهوم "ذوي الاحتياجات الخاصة" الوارد في نص المادة الحالي يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذا الاختلاف توفير نوع من الخدمات يختلف عما يقدم للطلبة العاديين في المدارس، وضمن هذه الشريحة تندرج فئة صعوبات التعلم.
وبينت الوزارة أن مفهوم "ذوي الاحتياجات الخاصة" يشمل فئة "صعوبات التعلم" التي تعني عجزاً في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة او المنطوقة، لذا فإن التعديل المقترح لا يقدم أية إضافة جديدة إلى المادة.
وأوضحت أنها تقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم، والمحولين من قبل الصف الدراسي أو مركز الصحة المدرسية أو وحدة رعاية الأطفال والناشئة بالطب النفسي، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها.
وأكدت الوزارة أنها تقدم جميع خدماتها التعليمية لجميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم، وأنها لن تالو جهداً في توفير الخدمات التعليمية، وتقديم الفرص المتكافئة للجميع ضمن خطتها وفلسفتها لتحقيق أهداف التعليم، ورسم سياستها داخل الإطار الذي تحدده المملكة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في مملكة البحرين.
