حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، عن طريق إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لهم، مثل: مترجم لغة الإشارة، معين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل".

وطبقا للمقترح، فإنه يضاف فقرة تنص على أن "تلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة، ومعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة".