{{ article.article_title }}

حسن الستري رفضت لجنة الخدمات، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. ويهدف الاقتراح بقانون، إلى تنظيم مُدد العضوية في مجالس إدارة جمعيات المجتمع المدني والأندية الثقافية والاجتماعية بحيث يُصار إلى عدم جواز الترشح لعضويتها لمدة أو لمدد أخرى ما لم تنقضِ سنتان ميلاديّتان على الأقل، وكذلك عدم جواز إعادة انتخاب عضو اللجنة الأولمبية أو اتحادات اللعبات الرياضية لأكثر من دورتين متتاليتين ما لم تنقضِ أربع سنوات ميلادية على الأقل. ورات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الاقتراح بقانون لا يفيد في التطبيق العملي على أنظمة الجمعيات؛ حيث إن بعض مجالس الإدارة حددت مدتها بسنة واحدة فقط. فيما أكدت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن الاقتراح بقانون، طبقاً لصياغته الحالية، أخرج مجالس إدارة الأندية الوطنية -بموجب نص المادة (73)- من ذلك القانون، إذ خلا من ذكر مدة محددة لمجالسها، ومن ثم سيترتب على تطبيقه عدم وجود تنظيم قانوني ينظم مدة مجالس إدارة الأندية الوطنية. ورأت اللجنة الأولمبية البحرينية أن النص المقترح يخلق فراغاً تشريعياً بخصوص تحديد مدة مجالس الإدارة، ويتسبّب في مشاكل قانونية لعدم اتساقه مع القانون والميثاق الأولمبيّ الدوليّ. وخلصت لجنة الخدمات، إلى أن الاقتراح بقانون المنظور سيؤدي تطبيقه إلى وقوع اللجنة الأولمبية البحرينية بمشاكل قانونية مع اللجنة الأولمبية الدولية، سيّما وإن فكرته تلغي الفقرة الثانية من المادة (73) التي اشترطت في النظام الأساسي للجنة الأولمبية أن يكون متوافقاً مع ما جاء في الميثاق الأولمبي، وأن يتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وبموافقة اللجنة الأولمبية الدولية، كما سيؤدي تطبيق فكرة الاقتراح إلى نشوء فراغ تشريعي بالنسبة لمجالس إدارات الأندية الرياضية من حيث مدد المجالس وانتخاب أعضائها. وبينت اللجنة أن فكرة الاقتراح سيؤدي تطبيقها، كذلك، إلى حرمان أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية التي تكون مدد عضويتها سنة واحدة، من الترشيح لمدة سنتين، أي أنهم سيتساوون في المنع مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الذين يقضون في العضوية سنتين. ووجدت اللجنة أن الكفاءة والتنافسية في اختيار أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية واللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأندية الوطنية هي العناصر التي تسود في عملية الانتخاب، وأن منع بعض الأعضاء من الترشح قد يحرم مجالس الإدارات من الكفاءات والخبرات التي حصلوا عليها طيلة فترة عضويتهم.