زهراء حبيب
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على نظر اقتراح بقانون يلزم وزير المالية عرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس وتقديمه لمجلسي الشوري والنواب قبل انتهاء السنة بشهرين، عبر تعديل المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
فيما رأت وزارة المالية ضرورة إعادة النظر في الاقتراح بقانون "كون النص الحالي للمادة 24 يتضمن تنظيماً كافياً لموعد عرض الميزانية على السلطة التشريعية".
وأكدت المالية أن المادة الجديدة لم تضف جديداً فيما يتعلق بتوقيت عرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلسي الشورى والنواب. حيث أشارت المادة (109/ب) من الدستور، والمادة 24 من قانون الميزانية العامة بصيغتها الحالية، إلى التزام الحكومة بإحالة مشروع قانون اعتماد الميزانية إلى مجلسي الشورى والنواب في ميعاد غايته نهاية شهر أكتوبر (قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل).
وقالت الوزارة إن الدستور أو المرسوم بقانون رقم 39 لم يحددا مواعيد معينة لعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية من قبل وزارة المالية على مجلس الوزراء، لأن هذا الأمر تحكمه العديد من الاعتبارات العملية المتعلقة بالعمل الفني.
وقدم الاقتراح بقانون كل من النواب أحمد الملا، وخالد الشاعر، وعادل العسومي، وجمال داوود، ومحمد ميلاد.
ويهدف الاقتراح، حسب مقدميه، إلى "معالجة العرض المتأخر للميزانية العامة، ما يؤدي حتما إلى التأخير في إقرارها واللجوء إلى أسلوب الاعتمادات الشهرية في التحصيل والصرف"، مشيرن إلى أن تكرار هذا الأسلوب "له العديد من التبعات السلبية على الجانب السياسي بسلب السلطة التشريعية أهم مقوماتها في إقرار الميزانية عن السنة المالية كاملة، والجانب الإداري بفرض أسلوب عمل إداري إضافي كشراء مستلزمات الدولة على أقساط شهرية يجب أن تتم عند صدور الميزانية العامة الجديدة، والجانب الاقتصادي بوقف الإنفاق من الميزانية العامة على النفقات الاستثمارية، والجانب المالي بتجميد الإيرادات العامة على ما كانت عليه في السنة السابقة وتأخير الإصلاحات المالية".
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على نظر اقتراح بقانون يلزم وزير المالية عرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس وتقديمه لمجلسي الشوري والنواب قبل انتهاء السنة بشهرين، عبر تعديل المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
فيما رأت وزارة المالية ضرورة إعادة النظر في الاقتراح بقانون "كون النص الحالي للمادة 24 يتضمن تنظيماً كافياً لموعد عرض الميزانية على السلطة التشريعية".
وأكدت المالية أن المادة الجديدة لم تضف جديداً فيما يتعلق بتوقيت عرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلسي الشورى والنواب. حيث أشارت المادة (109/ب) من الدستور، والمادة 24 من قانون الميزانية العامة بصيغتها الحالية، إلى التزام الحكومة بإحالة مشروع قانون اعتماد الميزانية إلى مجلسي الشورى والنواب في ميعاد غايته نهاية شهر أكتوبر (قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل).
وقالت الوزارة إن الدستور أو المرسوم بقانون رقم 39 لم يحددا مواعيد معينة لعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية من قبل وزارة المالية على مجلس الوزراء، لأن هذا الأمر تحكمه العديد من الاعتبارات العملية المتعلقة بالعمل الفني.
وقدم الاقتراح بقانون كل من النواب أحمد الملا، وخالد الشاعر، وعادل العسومي، وجمال داوود، ومحمد ميلاد.
ويهدف الاقتراح، حسب مقدميه، إلى "معالجة العرض المتأخر للميزانية العامة، ما يؤدي حتما إلى التأخير في إقرارها واللجوء إلى أسلوب الاعتمادات الشهرية في التحصيل والصرف"، مشيرن إلى أن تكرار هذا الأسلوب "له العديد من التبعات السلبية على الجانب السياسي بسلب السلطة التشريعية أهم مقوماتها في إقرار الميزانية عن السنة المالية كاملة، والجانب الإداري بفرض أسلوب عمل إداري إضافي كشراء مستلزمات الدولة على أقساط شهرية يجب أن تتم عند صدور الميزانية العامة الجديدة، والجانب الاقتصادي بوقف الإنفاق من الميزانية العامة على النفقات الاستثمارية، والجانب المالي بتجميد الإيرادات العامة على ما كانت عليه في السنة السابقة وتأخير الإصلاحات المالية".
