زهراء حبيب:
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح برغبة بتقديم مكافأة فورية ومجزية لكل مبلّغ عن تاجر أو مروج مخدرات بع ثبات صحة التبليغ، على أن تبدأ المكافأة من 500 دينار وترتفع تصاعدياً بحسب الكمية المضبوطة، لعدم إتفاقه مع الحس الوطني، وأن تقدير ذلك المبلغ مع زيادته يؤدي إلى إرهاق ميزانية الدولة، وقد يؤدي الوقوع بلاغات كيدية.
وقالت اللجنة، إنه لا ينبغي أن يكون تقدير الجهات الأمنية لمن يساعدها ويرشد عن الجناة في جرائم المخدرات مادياً عن طريق دفع مبالغ من المال وبصورة مفروضة على وزارة الداخلية وإنما يفضل أن يترك لها تقدير مكافأة كل حالة على حدة وبالوسيلة التي تراها مناسبة لذلك.
كما إن مساعدة الجهات الأمنية والتبليغ عن جرائم المخدرات واستحقاق مكافأة في مقابل ذلك لا يرتبط بجسامة الجريمة أو حجم المخدرات المضبوطة أو المبلغ عنها زيادة ونقصاناً، إذ إن ذلك يغلب عليه الطابع المادي ويبتعد عن فكرة العمل على مكافحة الجريمة بشكل عام.
وهذا ما أكدته وزارة الداخلية للجنة بأن صرف مبالغ مالية للتبليغ عن الجريمة له تداعيات وأبعاد كثيرة، مع التأكيد على أن المواطن البحريني لديه حس الواجب الوطني، وما يعول على دُور العبادة من القيام بالتوعية وما تلعبه التربية الصالحة في الأسرة من أثر واضح في هذا الصدد، لذلك من الأفضل الإبقاء على الوضع الراهن للتبليغ عن هذه الجرائم دون مقابل تعزيزاً للحس الوطني لدى المواطن البحريني.
وتقدم بالاقتراح برغبة كل من النواب عيسى عبدالجبار الكوهجي، عبدالرحمن علي بوعلي، محمد إسماعيل العمادي، محمد حسن الجودر، عادل عبدالرحمن العسومي.
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح برغبة بتقديم مكافأة فورية ومجزية لكل مبلّغ عن تاجر أو مروج مخدرات بع ثبات صحة التبليغ، على أن تبدأ المكافأة من 500 دينار وترتفع تصاعدياً بحسب الكمية المضبوطة، لعدم إتفاقه مع الحس الوطني، وأن تقدير ذلك المبلغ مع زيادته يؤدي إلى إرهاق ميزانية الدولة، وقد يؤدي الوقوع بلاغات كيدية.
وقالت اللجنة، إنه لا ينبغي أن يكون تقدير الجهات الأمنية لمن يساعدها ويرشد عن الجناة في جرائم المخدرات مادياً عن طريق دفع مبالغ من المال وبصورة مفروضة على وزارة الداخلية وإنما يفضل أن يترك لها تقدير مكافأة كل حالة على حدة وبالوسيلة التي تراها مناسبة لذلك.
كما إن مساعدة الجهات الأمنية والتبليغ عن جرائم المخدرات واستحقاق مكافأة في مقابل ذلك لا يرتبط بجسامة الجريمة أو حجم المخدرات المضبوطة أو المبلغ عنها زيادة ونقصاناً، إذ إن ذلك يغلب عليه الطابع المادي ويبتعد عن فكرة العمل على مكافحة الجريمة بشكل عام.
وهذا ما أكدته وزارة الداخلية للجنة بأن صرف مبالغ مالية للتبليغ عن الجريمة له تداعيات وأبعاد كثيرة، مع التأكيد على أن المواطن البحريني لديه حس الواجب الوطني، وما يعول على دُور العبادة من القيام بالتوعية وما تلعبه التربية الصالحة في الأسرة من أثر واضح في هذا الصدد، لذلك من الأفضل الإبقاء على الوضع الراهن للتبليغ عن هذه الجرائم دون مقابل تعزيزاً للحس الوطني لدى المواطن البحريني.
وتقدم بالاقتراح برغبة كل من النواب عيسى عبدالجبار الكوهجي، عبدالرحمن علي بوعلي، محمد إسماعيل العمادي، محمد حسن الجودر، عادل عبدالرحمن العسومي.
