قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني، إن اللجنة الوطنية القطرية تقوم بحملة إعلامية مضللة، داعياً اللجنة إلى القيام بما هو مطلوب منها كمؤسسة وطنية ذات مصداقية واستقلالية لتقديم الحلول الهادفة للحكومة القطرية لوقف تمويل الحركات الإرهابية.

واجتمع الفيحاني، مع كاثرينا روز ممثلة مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (GANHRI) في قصر ولسون بجنيف، استكمالا للجولة التي يقوم بها وفد المؤسسة الى جنيف، حيث قدم الفيحاني الشكر لها على عقد هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب من البروفيسور بيات رودولف رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا.

وبحث رئيس المؤسسة الوطنية مع ممثلة رئيسة التحالف العالمي موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر من قبل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والحملة الإعلامية المضللة التي تقودها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان جراء هذه المقاطعة، مبدياً استغرابه مما أوردته اللجنة الوطنية القطرية من ادعاءات عن تعرض دولة قطر للحصار والعقاب الجماعي.

ودعا الفيحاني اللجنة القطرية لتقوم بما هو مطلوب منها كمؤسسة وطنية ذات مصداقية واستقلالية لتقديم الحلول الهادفة للحكومة القطرية لوقف تمويل الحركات الإرهابية التي تعمل على انتهاك حقوق الإنسان في الدول المقاطعة لها بدلا من دعوة المؤسسات الدولية لاتخاذ خطوات لإرغام الدول المقاطعة على التراجع عن قراراتها السيادية لحماية أمنها الوطني.

وأكد الفيحاني لممثلة رئيسة التحالف العالمي أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين - من خلال موقعها الحقوقي وكونها جزء من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية - تعمل على مراقبة الوضع عن كثب للتأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية لمواطني كلا الدولتين.

وأشار إلى أنه وحتى الآن، لم يتقدم أي شخص أو أية عائلة سواء بحرينية أو قطرية أو غيرهم إلى المؤسسة الوطنية بأية شكاوى تتعلق بتبعات قطع العلاقات الدبلوماسية، داعيا التحالف العالمي إلى دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر الى عدم زج موضوع حقوق الإنسان في هذه الأزمة السياسية والأمنية.