وقعت البحرين الجمعة، على كل من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العاصمة الفرنسية باريس.

ووقع الاتفاقيتين عن المملكة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك في إطار التزام البحرين بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات في المسائل الضريبية من خلال عضويتها في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.

وتعد الاتفاقية الأولى بمثابة الإطار القانوني لتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بشأن الأفراد والمؤسسات المقيميين لأغراض الضريبة في الدول الأعضاء الموقعين على هذه الاتفاقية والبالغ عددهم حتى الآن 111 دولة من ضمنهم دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالإضافة إلى الدول ذات المراكز المالية والاقتصادية الناشئة وبعض الدول النامية، وتعتبر الاتفاقية الثانية اتفاقية إدارية تحدد نوع المعلومات وتوقيت تبادلها بين السلطات المختصة، وذلك وفقاً لمعيار الابلاغ المشترك (CRS)، ووقع عليها حتى الآن 91 دولة عضو. وحتى تدخل الاتفاقيتان حيز النفاذ فإنه يتطلب أن يتم التصديق عليهما حسب الإجراءات التشريعية المعمول بها.

وقال الوزير إن التوقيع يأتي في إطار المكانة المتميزة للمملكة كمركز للخدمات المالية وخدمات الأعمال في المنطقة، وانضمامها إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن وقراره المتعلق بالمعايير العالمية للتبادل التلقائي للمعلومات في المسائل الضريبية، كما يعكس حرص البحرين على تكريس مبادئ الإفصاح والشفافية وتبادل المعلومات ومشاركتها الفاعلة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مكافحة عمليات التهرب الضريبي بكافة صورها وخلق بيئة استثمار جاذبة.