أعلنت وزارة الإسكان الأحد، أن 10400 أسرة بحرينية استفادت من التوزيعات الإسكانية خلال عام، وأن تقدم الإنجاز في المدن الإسكانية الجديدة سينعكس على سرعة توفير الطلبات، مؤكدة وجود إقبال متزايد على الاستفادة من خدمات شقق التمليك.وقالت الوزارة في بيان، إن الملف الإسكاني شهد خلال الآونة الأخيرة إنفراجة كبيرة على صعيد تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، ولاسيما الطلبات القديمة منها، نتيجة قيام الوزارة بتنفيذ أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 3000 وحدة سكنية بالإضافة إلى 3200 وحدة إضافية العام الماضي، فضلاً عن أمر سموه الأخير في شهر أبريل الماضي بتوزيع 4200 وحدة سكنية، والتي انتهت الوزارة من توزيعها خلال الأيام القليلة الماضية.وبينت الوزارة أن تلبية ما يفوق 10400 طلباً إسكانياً خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد يعد ترجمة واقعية للجهود الواضحة التي أولتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء خلال السنوات القليلة الماضية للقطاع الإسكاني، من خلال التوسع في بناء المشاريع الإسكانية وتكثيف بناء الوحدات والشقق السكنية في مختلف محافظات المملكة.وأوضحت الوزارة أنه وخلال التوزيعات الإسكانية الأخيرة، برزت العديد من الشواهد الإيجابية التي تؤكد مدى التقدم الذي استطاعت الوزارة أن تحققه في الملف الإسكاني، يأتي في مقدمتها الشروع في توزيع مشاريع مدن البحرين الجديدة، وهي المدن التي تعول عليها الحكومة لاستيعاب الطلبات الإسكانية للمواطنين، حيث يعكس حجم التوزيعات التي شهدتها تلك المدن مدى تطور مراحل الإنجاز بها، حيث من المتوقع أن يبدأ التشغيل التدريجي لمدينتين منها على الأقل مع نهاية العام الجاري وخلال العام المقبل، وهي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمدينة الجنوبية.وأكدت الوزارة أن استمرار تقدم نسب الإنجاز في المدن الإسكانية الجديدة سينعكس على سرعة توفير الطلبات الإسكانية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، مع اقتران ذلك بتوفر الميزانيات اللازمة لتمويل المراحل المستقبلية.وقالت الوزارة إن التوزيعات التي أمر بها سمو ولي العهد، هو المؤشر على اقتراب الحكومة من خلال وزارة الإسكان في تحقيق الالتزام الإسكاني في برنامج عمل الحكومة، والمتضمن توفير 25 ألف وحدة سكنية، حيث قطعت الوزارة أشواطاً متقدمة للغاية لبناء تلك الوحدات، وتم توزيع جزء كبير منها، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، وهو ما يؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على الالتزام بتعهداتها بشأن الحفاظ على مكتسبات المواطنين على الصعيد الإسكاني تحديداً.كما أبرزت توزيعات الإسكان بحسب الوزارة، "نجاح المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان نهاية عام 2012 لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تضمنت بناء 1618 وحدة سكنية في المدينة الشمالية و832 وحدة سكنية في مشروع اللوزي، حيث تمكنت الحكومة من إنجاح تلك المبادرة وتتويجها بتوزيع تلك الوحدات على المواطنين، وهو الأمر الذي يشجع على السير في هذا الاتجاه في المشاريع الاستراتيجية المستقبلية".وبخلاف ما سبق، تم ترجمة رؤية الحكومة المتمثلة في توفير مشروع إسكاني في جميع مناطق وقرى المملكة، وذلك من خلال مشاريع المجمعات السكنية التي جرى تنفيذها وتوزيعها في جميع المحافظات دون استثناء، بالإضافة إلى مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تستوعب طلبات المناطق التي لم يتوافر بها الأراضي المناسبة لتنفيذ المشاريع الإسكانية.وإلى جانب ذلك، برز بشكل لافت إقبال المواطنين المتزايد على الاستفادة من خدمات شقق التمليك بحسب ما ذكرت الوزارة، والتي تضمنتها أوامر التوزيع، لاسيما بعد انتهاء الوزارة من تنفيذ غالبية مشاريع العمارات السكنية المصممة وفقاً لنماذج التصميم الحديثة، والتي تم تطويرها لتتناسب مع احتياجات الأسر البحرينية، حيث تعادل مساحتها مساحة البيوت السكنية، مع توفير الخدمات اللازمة لقاطني تلك الشقق.وقالت الوزارة إن الجانب المعنوي للمواطنين، يبقى الصفة الحاضرة في أروقة وزارة الإسكان وخارج الوزارة خلال فترات التوزيع، فمن شعور الفرحة التي غمرت المواطنين لدى توجههم إلى الوزارة لإنهاء إجراءات التوزيع، وصولاً إلى شعور المواطنين ممن لم يصبهم الدور في الحصول على خدمتهم السكنية بالأمل بأن دورهم سيحين مع مزيد من التقدم من المشاريع الإسكانية، فإن ذلك يحقق الهدف من ملف السكن الاجتماعي، وهو توفير عوامل الاستقرار والطمأنينة للمواطنين، والتأكيد على جدية الدولة في توفير السكن الملائم لهم.