تمسكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برفضها لمشروع قانون الدين العام.

ووافقت اللجنة، الأحد، على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وقررت رفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه في جدول أعمال الجلسات المقبلة.

كما قررت اللجنة التمسك بقرارها بشأن رفض مشروع قانون بشأن الدين العام المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016. جاء ذلك خلال ترأس النائب خالد الشاعر لاجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب.

وبحثت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها وقررت السلامة الدستورية لهذه الموضوعات وهي: قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015.

وبحثت اللجنة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و 2018 المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2017، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.

وأقرت اللجنة أيضاً في ذات الاجتماع، السلامة الدستورية لعدد من المشاريع بقانون وهي مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال للحسابات الأجنبية ( FATCA ) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017.

كما أقرت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

واستعرضت اللجنة الآراء القانونية بشأن عدد من الاقتراحات بقانون، وقررت سلامتها الدستورية وهي الاقتراح بقانون بتعديل المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والاقتراح بقانون بإنشاء هيئة للطاقة المتجددة. كما طلبت اللجنة الاجتماع بمقدم المقترح النائب محمد الأحمد، لبحث الاقتراح بقانون بشأن حظر بيع وتداول الخمور والمسكرات.