نفى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أي توجه لديه أو لدى أعضاء اللجنة للمس بالمكتسبات والمزايا التي يستفيد منها المواطنون في مختلف الشرائح، والتي تشمل العلاوات والدعم الحكومي للسلع وغيرها، مؤكداً دعم المحافظة على معايير استحقاق الإعانات الاجتماعية والعلاوات والتي تشمل الغلاء والمتقاعدين والإسكان وغيرها كما هي حالياً لتستفيد منها جميع الأسر البحرينية دون تغيير.

وقال خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الأحد، إن المستوى المعيشي للمواطن البحريني يأتي من ضمن المصلحة الوطنية العليا، وأن اللجنة ترى أهمية ألا تتضمن ميزانية 2017-2018 أي إجراءات تمس بهذا الجانب، على أن يتم النظر في خيارات بديلة تجنب المواطن أي انتقاص مما يحصل عليه من دعم مباشر.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة النقاط التي تم التوافق عليها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وذلك دعماً للجهود المشتركة وضمان إنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة بأكبر قدر ممكن من التوافق وهو مبدأ يحظى بدعم رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ورئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا.

وأكد المسقطي عزم اللجنة عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الشورى لإطلاعهم على كافة المستجدات والاتصالات المتعلقة بالميزانية، والاستماع لوجهات نظرهم قبل رفع التقرير الأول للجنة.

وأشار إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ستشارك في الاجتماع المشترك مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة الإثنين للاستماع لردود الحكومة على قائمة التساؤلات المشتركة التي ستسلم للحكومة الأحد.