بحث مركز البحرين للتدريب البرلماني بمجلس النواب مع المسؤولين في جمعية مصارف البحرين، أوجه الشراكة المستقبلية وأطر التعاون بين مجلس النواب والجمعية فيما يتعلق بالشؤون التشريعية والرقابية ذات الطابع المصرفي، والبدء في تطوير خطة تنفيذية للمشاريع المشتركة المراد تنفيذها خلال الفترة القادمة.

ويأتي اللقاء ضمن توجيهات رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الرامية إلى مد وإقامة جسور التعاون والشراكة بين مجلس النواب وكافة المؤسسات الوطنية، للمساهمة في تطوير التشريعات الوطنية وتسهيل ممارسة السادة النواب لاختصاصاتهم الرقابية وفقاً للدستور واللائحة الداخلية، متوافقاً مع المضامين السامية للمشروع الإصلاحي لحضرة جلالة الملك المفدى، ومعزّزاً لأسس وأطر الشراكة المؤسسية بين كافة المؤسسات الوطنية في مملكة البحرين.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم، رغبة الجمعية في المساهمة بتزويد المختصين في مجلس النواب بكل ما هو جديد على صعيد التشريعيات ذات البعد الاقتصادي ولاسيما المصرفي منها، وذلك ليتسنى للسادة النواب وخلال ممارسة أدوارهم التشريعية الاطلاع على أفضل التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الاطار.

وأضاف أن الجمعية وبحكم خبراتها المتراكمة لديها العديد من الخبراء والمختصين في هذه الجوانب، منها ضريبة القيمة المضافة والتي من المتصور أن تلقى الفترة القادمة أهمية وطنية من خلال تطوير القوانين الوطنية المتعلقة بهذا الجانب، حيث تم اعتمادها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والموافقة عليها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.

في حين أشار مدير مركز البحرين للتدريب البرلماني صدام أبو عزام، إلى أهمية هذا التعاون البناء بين مجلس النواب وجمعية مصارف البحرين، لما فيه من اكتساب المعلومات الفنية والفكرية المتعلقة بالجواب التشريعية ذات الطابع الاقتصادي والمصرفي.

وأضاف أبوعزام أن مركز البحرين للتدريب البرلماني على استعداد كامل للتعاون المشترك لما فيه تحقيق المصلحة الوطنية لمملكة البحرين، وبما ينعكس على جودة مخرجات العمل البرلماني.

وقال إنه سيتم اتباع كافة الوسائل والطرق التدريبية لإيصال المعلومة الموضوعية والدقيقة للسادة النواب، مشيراً إلى أن مركز البحرين للتدريب البرلماني هو أحد ثمرات التقدم الإداري والفني التي يشهدها مجلس النواب تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس.