نفى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني، ما أثارته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من مزاعم عن وجود انتهاكات إنسانية لعدد من الحقوق الأساسية، موضحاً أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أصدر أمراً ملكياً بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية والقطرية -إن وجدت- تقديراً للشعب القطري الشقيق، حيث خصصت وزارة الداخلية رقماً خاصاً لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها لتسهيل أمورهم بغية الحفاظ على نسيج الأسرة الخليجية.

جاء ذلك، في ختام زيارته لمدينة جنيف السويسرية، حيث اجتمع وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع المساعد الخاص للمفوض السامي لحقوق الإنسان مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد بمكتبه في جنيف، حيث تم التطرق إلى رغبة المؤسسة الوطنية في الحصول على برامج تدريبية لأعضاء مجلس المفوضين وموظفي الأمانة العامة تهدف إلى رفع القدرات وزيادة الخبرات في شتى المجالات ذات العلاقة بعمل المؤسسة الوطنية واختصاصاتها الواردة في قانون الإنشاء.

وأكد رئيس المؤسسة أن "الوطنية لحقوق الإنسان" في البحرين من خلال موقعها الحقوقي وكونها جزءاً من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، تعمل على مراقبة الوضع عن كثب للتأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، منوهاً بأنه لم يتقدم أي فراد أو عائلة إلى المؤسسة بأية شكوى تتعلق بتبعات قطع العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف بأنه يجب التركيز على الأسباب الرئيسة التي دعت البحرين والدول الأخرى إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر والعمل على إيجاد حلول دائمة وعملية وعدم إضاعة الوقت لخلق مشاكل جديدة وقضايا لا تمت للواقع بصلة.