أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبد الرحمن بوعلي أن اللجنة اتفقت خلال اجتماعها التنسيقي الخامس الأحد بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و 2018، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2017 على الأسئلة التي سيتم طرحها على الحكومة بخصوص الميزانية.

وأوضح أن النواب وأعضاء الشورى استعرضوا أسئلتهم واستفساراتهم وتم التوافق عليها، بحيث تم استبعاد المكرر منها والمرفوض من قبل اللجنة المشتركة، وتمت إعادة صياغة البعض الآخر منها على أن يتم إرسال ما تم التوافق عليه منها إلى الحكومة للرد عليها أمام اجتماع مشترك يعقد الاثنين بمجلس النواب بحضور أعضاء اللجنتين وممثلي الحكومة .

وحول ما تضمنته هذه الأسئلة من أفكار وموضوعات، أضاف بو علي أن الأسئلة تعبر بدون شك عما يدور في أذهان المواطنين والرأي العام في البحرين، كما تصب في الصالح العام، ويرغب النواب والأعضاء في اللجنتين الحصول على إجابات بشأنها.

وأشار إلى أن الأسئلة تتمحور حول عدة عناوين تتعلق بالإيرادات والمصروفات من قبيل سعر النفط الذي تم تقديره والدين العام وعدم مس مكتسبات المواطنين، خاصة ما يتعلق بالرواتب وعلاوات السكن والمعيشة وغيرها.