استنكرت إدارة الأوقاف الجعفرية بشدة الادعاءات الكاذبة التي دأب على نشرها صاحب إحدى مؤسسات المقاولات البحرينية في مختلف وسائل الإعلام المحلية خلال الآونة الأخيرة والتي يتهم فيها الإدارة كذباً بحجز أموال مستحقة لمؤسسته.

وكشفت "الجعفرية" عن قيامها برفع دعوى قضائية ضد المؤسسة التي تعاقدت معها، وتخلفت عن إنجاز المشاريع حسب الاتفاقات والأطر الزمنية مما أوقع الإدارة في حرج كبير أمام الأهالي، كما قامت المؤسسة المذكورة بتقديم فواتير وهمية عن أمور لم تنجز بغرض النصب والاحتيال والاستيلاء غير المشروع على الأموال.

وأشارت في بيان إلى إن "الأوقاف الجعفرية"، وفي إطار مسؤولياتها ومهامها للحفاظ على المساجد والمآتم ورعايتها وتنمية أصول أعيان الأوقاف، تعمل على تطوير دور العبادة ورعاية وصيانة مرافقها ووقفياتها.

وعهدت "الأوقاف الجعفرية" لصاحب المؤسسة المذكورة، بالقيام بأعمال تركيب الجرانيت في عدد من المساجد إضافة إلى بناء عدد من المشاريع الإنشائية لدور العبادة، ولما عجزت المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العقود المبرمة معها اضطرت الإدارة إلى إنهاء عمل الشركة في هذه المشاريع بعد إنذارها.

وفي هذا الإطار، قامت الإدارة بإشعار صاحب المؤسسة بـ132 رسالة إلكترونية و6 إنذارات لتصحيح مسار العمل وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين، وبالرغم من إتاحة عدّة فرص له، إلاّ أنه لم يقم بتصحيح الوضع بل واصل ارتكاب مخالفاته وذلك في مخالفة صريحة لبنود العقد والفترة المقررة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولذلك اتخذت الإدارة قراراً بتسوية المبالغ المالية استناداً إلى تقدير نسبة الإنجاز في تلك المشاريع بحسب تقارير الجهات الهندسية والفنية في الإدارة.

كما فسخت عقد بعض المشاريع الأخرى نتيجة للبطء الشديد في سير العمل وعدم الوفاء بالالتزامات والوعود والتعهدات بالتصحيح مما تسبب عنه تأخير شديد وحرج كبير على الإدارة أمام الأهالي في عدد من مناطق المملكة، وبالرغم من ذلك فقد تمت تسوية المبالغ المستحقة للمؤسسة نظير الأعمال التي قامت بها.

وأوضحت الإدارة رفضها للادعاءات الكاذبة والمرفوضة من صاحب هذه المؤسسة والتي ادعى فيها عدم صرف مستحقاته، حيث تبين الإدارة أنّ القيمة الإجمالية للمطالبات المالية المدعى بها تبلغ نحو 176 ألف دينار، واستلمت المؤسسة المذكورة 113.820 ألف دينار، أما المتبقي من قيمة المشاريع هو 63.073 ألف دينار، وهو مبلغ غير مستحق الدفع لعدم تنفيذ الأعمال.

وأوضحت الإدارة أن المقاول طلب مبالغ مقدمة لتسريع الإنجاز قبل إنجاز المشاريع، وما حصل عليه أكثر من نسبة إنجازه، وتم إرساء مشاريع بناء وصيانة وتطوير يبلغ عددها 32 مشروعاً بسبب القيمة الأقل ضمن العطاءات المقدمة، ولكنّ هذه المؤسسة بدأت بمشاريع وتركتها أشهراً بدون مواصلة لعدم توفر الأيدي العاملة خلافاً لتعهداتها، مما أوقعها في حرج شديد مع الأهالي بسبب تأخير إنجاز المشاريع في أوقاتها المتفق عليهان الأمر الذي يترتب عليه دفع المؤسسة جزاءات التأخير.

كما أنّ هذه المؤسسة استلمت مبالغ نظير مشاريع لم تنفذ، ولم تقم بإرجاع المبالغ التي استلمتها، مما حذا بالإدارة إلى خصم تلك المبالغ من قيمة المبلغ، فضلاً عن قيام المؤسسة المذكورة بتقديم ثلاث فواتير وهمية عن أمور لم تنفذ وذلك بغرض النصب والاحتيال ويبلغ مجموعها 64 ألف دينار.

وستبادر الإدارة برفع دعوى جنائية ضد المؤسسة لقيامها بالتشهير والقذف والإساءة المتعمدة إلى إدارة الأوقاف الجعفرية ورئيسها، في مختلف المحافل ومنها وسائل الإعلام، وكذلك لادعاءها كذباً بأنها لم تستلم أية مبالغ مالية لقاء الأعمال التي قامت بها.

وشرحت إدارة الأوقاف الجعفرية الآثار السلبية التي لحقت بالإدارة ومشاريعها، والتي اضطرت الإدارة بسببها إلى سحب بعض المشاريع من تلك المؤسسة لعدة أسباب منها التأخير في تنفيذ المشاريع بعد المدة المتفق عليها "حيث وصلت فترة التأخير في بعض المشاريع لعام ونصف" وعدم تواجد عمال في المشاريع، فحسب الكشوفات المرحلية فإنّ بعض المشاريع تخلو من العمال ولفترات طويلة، فضلاً عن سوء جودة العمل.

وذكرت الإدارة أنه بحسب تقارير الكشف الأسبوعي لبعض المشاريع، يتبين أن جودة العمل ساءت بشكل كبير، بالإضافة إلى إصرار المؤسسة على استلام الدفعات المالية قبل الانتهاء من المرحلة المطلوب إنهاؤها في المشروع، فضلاً عن عدم تواجد مهندس من قبل مؤسسة المقاولات في المشاريع مما يسبب إرباكاً للعمل وسوءاً لجودة الإنجاز.

وعليه، تم إنهاء التعاقد مع شركة المقاولات بعد توجيه عدة إنذارات شفوية وكتابية ومراسلته عبر البريد الإلكتروني "الإيميل"، حيث طالبت الإدارة بتعديل الوضع في المشاريع ولم تلمس الإدارة أي تغيير واستجابة من قبل هذه المؤسسة لهذه التوجيهات من قبل الإدارة والمشرفين على المشاريع مما دعا الإدارة لإنهاء العمل معها بعد عمل تسوية نهائية بشأن المبالغ المالية.

وعبرت إدارة الأوقاف الجعفرية عن استغرابها بشدة لتعمد إحدى الصحف المحلية نشر اتهامات مرسلة ضد إدارة رسمية بشكل أحادي ومن طرف واحد، ومن دون الرجوع إليها لبيان رأيها بل واستخدام عبارات وأحكام قطعية تنطوي على الاتهام والإساءة إلى الإدارة، وتستغرب إدارة الأوقاف الجعفرية قيام تلك الصحيفة بتنصيب نفسها خصماً وحكماً في شأنٍ ليست ذات صفة فيه، فضلاً عن رفضها نشر الرد الرسمي للإدارة.

ولما كان من الثابت مخالفة تلك الصحيفة إلى الأخلاق والمبادئ الصحفية والمرسوم بقانون بشأن المطبوعات والنشر المعمول به في البحرين، فستقوم الإدارة بممارسة حقها القانوني في هذا الجانب إزاء الإساءة المتعمدة من قبل الصحيفة التي قامت بمخالفة صريحة للمادة (60) من المرسوم بقانون رقم ( 47 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة، الذي يكفل حق الرد والتصحيح في نفس المكان الذي نشر فيه الموضوع والذي تنص فيه المادة على أنه "يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول -إن وجد- أن ينشر بناءً على طلب صاحب الحق في الرد تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو ما سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا، وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة، ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها".