أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مصادرة طن من الروبيان وضبط 47 مخالفاً لحظر صيده مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات صارمة بحق المخالفين بما فيها إحالة بعضهم إلى النيابة العامة حيث تم رصد ما يقارب من 26 قارب صيد مخالفاً جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، ومصادرة 48 كوفية تم انتشالها من البحر، من الكميات المعروضة في الأسواق.

ودعت الوزارة في بيان الصيادين والمواطنين على حد سواء إلى ضرورة التقيد بقرار حظر صيد الروبيان، والالتزام به والتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على الثروة البحرية، موضحة أن أعمال الرقابة والتفتيش بشأن حظر صيد الروبيان تتم بصورة يومية من خلال الرقابة على مرافئ السفن الخارجية في جميع مدن وقرى مملكة البحرين.

وقالت "ندعو كافة المواطنين والصيادين إلى ضرورة الالتزام بقرار حظر صيد الروبيان لما فيه من منفعة عامة للجميع"، مشيدة بالحس الوطني والوعي العام لدى المواطنين والتعاون في هذا الإطار، ومستوى المسؤولية لدى الصيادين في الحفاظ على الثروة البحرية وعدم العبث بها من أجل مصالح آنية أو أطماع تعود بالضرر على الجميع.

وأكدت الوزارة وجود دوريات تفتيش على الأسواق والسوبرماركت ومنصات البيع العشوائية وشركات تخزين وتصدير الأسماك ومتابعة شؤون مرافئ سفن الصيد البحري ورصد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتهيئة المرافئ وتقديم الإرشادات التوعوية للصيادين بشأن قرار حظر صيد الربيان والعقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأوضحت الوزارة "أنه بناء على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الوزارية المنفذة له وإنفاذاً للقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2017 بشأن حظر صيد وبيع الربيان، تم تشكيل فريق مكون من 20 موظفاً بإدارة الثروة السمكية للعمل في الجانب البري والبحري".

وأضافت الوزارة أنه تمت الاستعانة بموظفي المرافئ للعمل على تنفيذ البرامج والخطط الرقابية حيث أثمرت جهود الفريق بخفض نسبة مخالفات خرق قرار حظر صيد الروبيان ومصادرة الربيان من الأسواق والباعة المتجولين، كما تضمنت الجهود فرض الرقابة على المراسي والأسوق ومنصات البيع وشركات بيع وتصدير الأسماك بالإضافة إلى منفذ جسر الملك فهد وميناء خليفة".

وأوضحت أن "أعمال الفريق تمثلت في تسيير دوريات الرقابة البحرية لمراقبة مناطق صيد الروبيان في المياه الإقليمية للمملكة بصورة يومية والرقابة على مرافئ السفن الخارجية في جميع مدن وقرى البحرين.

وبشأن مواقع العمل أوضحت الوزارة في بيانها أن فريق الرقابة البحرية باشر اعتباراً من 2 أبريل الماضي، بتشكيل الفريق وتوزيع المهام والواجبات للمفتشين والموظفين بإدارة الثروة السمكية في الجانب البحري والبري، وتم رصد 12 موقعاً تتم عبره عمليات الإبحار وإنزال الروبيان.

وأكد البيان أنه "تم إعداد جدول للمفتشين للعمل على مراقبة تلك المواقع بناء على معلومات وردت إلى الفريق بشأن مواقع يتم فيها خرق قرار حظر صيد الربيان وتفتيش كافة السفن بصورة يومية"، موضحة ذلك بهدف تفعيل الرقابة على المراسي الخارجية للسفن المعدة لصيد الروبيان.

وأوضحت الوزارة أن "تلك العملية ساهمت في خفض نسبة المخالفات كما أوضحت بأن مسؤولية الرقابة هي من اختصاص الوزارة والجهات ذات العلاقة، وتقع مسؤولية كبيرة على المستهلكين اللذين نرجو منهم التعاون بعدم الشراء المخالفين وفتح الباب لهم للرزق الغير مشروع، كما بلغ العدد التقديري للقوارب المخالفة للقرار في الوقت الحالي 26 قاربا في المياه وبذلك بعد رصد القوارب التي تستخدم في صيد الربيان ذات المحركات السريعة في كافة المراسي ومواقع الإبحار في مملكة البحرين".

وتضمنت أعمال فريق الرقابة البحرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين حسب بيان الوزارة "تسيير دوريات الفريق في المواقع المرصودة سابقاً والترصد للصيادين المخالفين والتي يتم فيها خرق قرار حظر صيد الربيان في المناطق الشمالية والجنوبية".

وأشارت إلى أن المخالفات يتم التعامل معها حسب القانون بالإضافة إلى انتشال 47 من شباك الجر القاعية "الكوفية" أثناء فترة الحظر، مبينة أن عدد تراخيص صيد الروبيان يبلغ حالياً 263 بانوشاً، في حين أن المخزون السمكي بالمملكة ومياهها الإقليمية محدود، الأمر الذي يجعل من المهم جداً التقيد بالأنظمة والقوانين المنظمة لعملية صيد الروبيان.

وأوضحت، أن دراسة أجرتها الوزارة أشارت إلى أن 73 رخصة صيد هو العدد الذي تستوعبه مصائد الروبيان في البحرين، وأن 190 رخصة إضافية على هذا الرقم يهدد هذه الثروة البحرية.

وشددت على أن استمرار الوضع بهذه الوتيرة من شأنه الإضرار بالصيادين، بل سينعكس على تدهور مصائد الصيد وتراجع معدلات الصيد، مؤكدة أن إجمالي كميات الصيد من أسماك وقشريات ورخويات في 2016 بلغ 15200 طن متري حيث تشكل مصائد الربيان بين 22 - 33% من إجمالي الصيد على مدى أكثر من عقدين من الزمن.