أكدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنها وجهت جامعة المملكة في 14 يونيو بضرورة تعليق العمل بالمختبرات في السرداب لوجود مخالفات على الصعيد الأكاديمي والأمن والسلامة، مشيرة إلى توجيه إنذار في اليوم التالي بضرورة معالجة الخلل خلال مدة محددة. ولفتت الامانة إلى أن الجامعة اكتفت في 22 يونيو بمجرد تقديم مقترحات تتضمن تصوراً لمعالجة مخالفاتها المتعددة والنواقص، قبل توجيه الإنذار النهائي في 28 يونيو.

وخلصت الأمانة، في بيان الأحد، إلى أن كل ذلك يؤكد "عدم اهتمام الجامعة باستيفاء كافة اشتراطات الأمن والسلامة وفقاً للقانون واللوائح".

وقالت أمانة التعليم العالي، في تعقيب على بيان منشور في الصحافة من قبل جامعة المملكة، إن الجامعة أخلت بعدد من الأمور، منها شروط الأمن والسلامة، خاصةً في الطابق السفلي (السرداب).

وأضافت أن الجامعة استغلت "السرداب" استغلالاً عشوائياً لأغراض عدة أكاديمية وغير أكاديمية، تعرقل بشكل كبير إجراءات الأمن والسلامة في حال وقوع أي حادث، خصوصاً أن مبنى الجامعة يتواجد فيه أعداد كبيرة، ويوجد في منطقة مزدحمة بالمنشآت الأخرى.

وأوضحت أنها بناءً على الزيارة التفقدية في 14 يونيو الماضي، اتخذت عدداً من الإجراءات بشأن المخالفات التي ارتكبتها الجامعة، مؤكدة أن الطبيعة العاجلة التي يحتمها القانون والمسؤولية فيما يتعلق بالأمن والسلامة والتي لا تحتمل أي تأخير أو تسويف، دفعت إلى توجيه الجامعة بضرورة تعليق العمل في المختبرات بالسرداب، إلى حين موافاة الأمانة العامة بشهادة محدّثة من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية تؤكد استيفاء هذه المختبرات والورش والمبنى بوجه عام لاشتراطات الأمن والسلامة.

وأضافت الأمانة العامة أنها دعت الجامعة إلى "تنفيذ التوجيهات المرسلة بهذا الخصوص، والمتضمنة إزالة المخالفات بالشكل الذي يتناسب والاشتراطات المقررة من مجلس التعليم العالي ومنها: صلاحية المبنى بشكل عام والمختبرات للخدمات التعليمية وتقديمها بأفضل صورة حرصاً على التحصيل الدراسي للطلبة، خصوصاً في ضوء ما اتضح من استخدام السرداب الموجود في هذه الجامعة لأكثر من غرض كالمختبرات والألعاب والتخزين، وعدم توفير شروط الأمن داخل المختبرات، إضافةً إلى عدم توفير الممرات السالكة في حالة الإخلاء عند الضرورة، وتخزين الأجهزة وغيرها بشكل غير آمن لسلامة الطلبة".

واستمر بيان الأمانة العامة في شرح تفاصيل المشكلة مع جامعة المملكة بالقول إن الأمانة "وجهت إنذارا إلى الجامعة في 15 يونيو 2017 بضرورة معالجة الخلل في مبناها خلال المدة المحددة في الإنذار، إضافة إلى إزالة المخالفات الأخرى، لكن الجامعة في تقريرها المرفوع إلى الأمانة العامة، في 22 يونيو اكتفت بمجرد تقديم مقترحات تتضمن تصوراً لمعالجة مخالفاتها المتعددة والنواقص، وتجاهلت أموراً أساسية تتعلق باستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة رغم أهمية هذا الجانب، ولم ترفق الشهادة الممنوحة من إدارة الدفاع المدني رغم ضرورتها العاجلة".

وقال بيان الأمانة العامة للتعليم العالي "أشارت الجامعة في تقريرها، إلى أنها ستتواصل مع جامعة خاصة أخرى لاستئجار مختبرات هندسة فيها، أو استئجار مبنى مجاور لاستخدامه كمختبرات، أو إنشاء مختبرات في جزء من مواقف السيارات، ما يعتبر إقراراً ضمنياً من الجامعة بعدم صلاحية مختبراتها القائمة، ويؤكد صدقية المخاوف التي عبر عنها تقرير لجنة الفحص والمتابعة والتدقيق بالأمانة العامة"، مضيفا أن "تقرير الجامعة اكتفى بالتعبير عن النوايا، ولم يقدم إثباتاً بالالتزام وتوفير ما هو مطلوب خصوصاً في جانب الأمن والسلامة إلى آخر يوم قبل توجيه الإنذار النهائي في 28 يونيو، ما يؤكد عدم اهتمام الجامعة باستيفاء كافة اشتراطات الأمن والسلامة وفقاً للقانون واللوائح، وهو الأمر الذي تؤكد عليه الأمانة العامة في مؤسسات التعليم العالي كافة، نظراً لارتباطه بأمن وسلامة الطلبة وجميع العاملين والموجودين في هذه المؤسسات، وهو أمر لا يمكن التهاون فيه أو السكوت عنه".

وكانت الجامعة قالت في بيانها المنشور في عدد من الصحف 2 يوليو إنها "فوجئت بأنها تعرضت لإنذار نهائي"، في حين قال بيان الأمانة العامة إن هذا هذا "مخالف تماماً للحقيقة والواقع، بالنظر إلى أن الإنذار الأول الموجه إليها كان في 15 يونيو، بكتاب رسمي موقع من الأمين العام لمجلس التعليم العالي، إضافةً إلى عقد اجتماع رسمي مع عدد من مسؤولي الجامعة بهذا الشأن".

ولفتت الأمانة العامة إلى أن خطابها "تضمن جميع المخالفات الأخرى التي ارتكبتها الجامعة، وضرورة تزويد الأمانة العامة بخطة زمنية لإزالة المخالفات، تحظى بموافقة الأمانة العامة، في موعد أقصاه 22 يونيو، إلا أن الأمانة العامة فوجئت خلال دراستها للتقرير الوارد 22 يونيو، أنه لم يتضمن معالجة فعلية لجانب الأمن والسلامة، وإنما تضمن مجرد نوايا، (..) ومثال على ذلك عبارة: تمت مخاطبة إحدى الشركات لتوفير لوحة تحكم بجهاز الإنذار داخل غرفة الحارس".

وكانت الأمانة العامة وجهت إنذارا نهائيا إلى الجامعة في 28 يونيو، في ضوء ما أسمته "تقاعس الجامعة عن موافاة الأمانة العامة بالمطلوب وعدم المبالاة بشق الأمن والسلامة"، متضمناً تحميل الجامعة المسؤولية القانونية عن أي أضرار قد تصيب الطلبة والعاملين والموجودين في الجامعة، و"في حال عدم تزويد الأمانة العامة بشهادة رسمية محدّثة تفيد ذلك، سيتم إغلاق مبنى الجامعة بشكل كامل".

وقالت الجامعة في بيانها المنشور في الصحف إن لديها شهادة سارية المفعول، في حين قالت الأمانة العامة إن "هذه الشاهدة صادرة في 2015، واشتراطات الأمن والسلامة تتجدد بشكل سنوي لأهميتها، إضافةً إلى أن الشهادة الجديدة المطلوبة وردت إلى الأمانة العامة بشكل رسمي في 2 يوليو ومؤرخة في 29 يونيو 2017، أي بعد صدور الإنذار النهائي بإغلاق الجامعة في 28 يونيو، فإذا كانت متوافرة لديها فلماذا لم تقدمها منذ تاريخ أول إنذار رغم منح الجامعة مهلة كافية لتوفير الشهادة".