قرر مجلس الوزراء الاثنين، تخصيص حصة نسبتها 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما قرر المجلس إعطاء أفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.

ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين.

وعقب الجلسة أدلى د.ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:

شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الوزارات والجهات الخدمية بضرورة العمل على تلمس هموم المواطنين وحل مشاكلهم المختلفة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم في أسرع وقت ممكن، وبأهمية متابعة المسؤولين المستمرة في الوزارات الخدمية لما يصدر بشأن هذه الشكاوى والملاحظات من توجيهات إلى حين التأكد من حلها وإتمامها بالشكل الذي يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم، وأن تعزز الوزارات والهيئات آليات التواصل مع الصحافة ووسائل الإعلام لاطلاع المواطنين والرأي العام على البرامج التي تلبي حاجات المواطنين وتجيء بناء على ملاحظاتهم وشكاويهم والتوجيهات الخاصة بشأنها.

وأثنى سمو رئيس الوزراء على دور وزير الداخلية وجهود الأجهزة الأمنية في عملياتها الاستباقية الموفقة، مشيداً سموه بيقظتها في الكشف عن بؤر الخلايا الإرهابية وضبط أوكارها ودور هذه الأجهزة في إحباط عمليات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد وذلك على إثر العمليات الأمنية الناجحة مؤخراً.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين سموه ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وهنأ مجلس الوزراء سموه ببيعة الشعب السعودي، متمنياً المجلس لصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة .

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بيقظة الأمن السعودي في إحباط عملاً إرهابياً كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه ، مستنكراً سموه مثل هذه الجريمة النكراء وما يقف وراءها من فكر ضال أثبت أنه لا يمت للإسلام بصلة باستهدافه لأطهر البقاع على وجه الأرض وأكثرها قدسية واستباحته لدم المسلمين.

وأكد سموه وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها ومحاربة كافة أشكال الإرهاب، مشيداً سموه بما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين وفي دعم قضاياهم ونصرتها .

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، وقرر بشأنها ما يلي:

أولاً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص نسبة محددة من مشتريات الحكومة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعمها، قرر مجلس الوزراء تخصيص حصة نسبتها 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما قرر المجلس إعطاء أفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.

وفي ضوء العرض الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والسياحة من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض، فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بوضع المعايير والآليات التنفيذية اللازمة لما جاء أعلاه بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة وأن ينشأ سجلاً في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لذلك .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تصحيح أوضاع الإقامة للحصول على تصريح العمالة المرنة، ويلزم القرار لاستصدار تصريح العمل المرن سداد رسم تمديد الإقامة المنتهية ورسم التأخير للمتخلفين عن تجديد أو إصدار الإقامة للعمل والمستحقة عن آخر سنة أو الجزء من السنة قبل تاريخ تقديم الطلب، ويأتي هذا القرار في ظل اهتمام المجلس بتصحيح أوضاع العمالة غير القانونية ، وذلك بناء على العرض الذي قدمه وزير الداخلية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مقترح رسوم خدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة التي قدمها معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" والتي تم التوافق عليها بين المعهد المذكور وتجار اللؤلؤ والأحجار الكريمة في البلاد على أن تصدر بقرار وزاري من وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، وذلك بحسب التوصية المرفوعة بهذا الغرض في المذكرة المقدمة من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم إصدار تراخيص تصنيع أو إنتاج أدوية تدخل في تركيبتها مواد مخدرة ، وينظم كذلك استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو نقل المواد المخدرة والتسليم الجمركي لها وتعامل المراكز الصيدلية بالبيع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، فيما وافق المجلس أيضاً على مشروع قرار بشأن الرسوم الخاصة بتراخيص هذه المواد.

ويأتي ذلك بهدف إحكام الرقابة على التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف واستخدامها بالشكل الذي حدده القانون واستكمال الضوابط المنظمة لعملية الترخيص لمثل هذه المواد وبما يتناسب مع التشريعات والقوانين المعتمدة في المملكة، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على البروتوكول المعدل للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تاياند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل والتي تم التوقيع عليها في البحرين خلال زيارة الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند الصديقة إلى البلاد مؤخراً، وأحال مجلس الوزراء مشروع قانون بالتصديق على هذا البروتوكول إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تسجيل مجلس البحرين للمباني الخضراء كفرع للمجلس العالمي للأبنية الخضراء الذي يتخذ من كندا مقراً رئيسياً له كمنظمة دولية غير حكومية ، ويهدف المجلس المذكور إلى زيادة نشر الوعي بشأن تعزيز فوائد الأبنية الخضراء ليكون المبنى صديقاً للبيئة وتطوير السياسات في هذا الشأن.

سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015 بشأن السجل التجاري والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.