اتفقت اللجنة المشتركة والمكونة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ونظيرتها بمجلس النواب وممثلي الحكومة، على أهمية دعم الجهود الرامية للوصول لتوازن بين الإيرادات والمصروفات والدفع بالتشريعات التي تساعد على تحقيق هذه الغاية.

وعقدت اللجنة المشتركة والمكونة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ونظيرتها بمجلس النواب اجتماعاً الأحد، بممثلي الحكومة برئاسة وزير المالية تناول قائمة التساؤلات المشتركة التي أعدتها اللجنتان والتي تضمنت 40 سؤالاً عن تفاصيل المحاور التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة للعامين 2017-2018.

وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، إلى أن وزير المالية قدم إجابات شفهية لأعضاء اللجنتين حول مجمل التساؤلات التي تم التقدم بها.

وقال المسقطي إن وزير المالية قدم عرضاً عن نظرة الحكومة للتعاطي مع العجز المالي والسياسة الاقتصادية المستقبلية، حيث أكد الوزير أهمية الاتفاق حول مبادئ أساسية تتمحور حول استرداد سعر تكلفة الخدمات ورفع كفاءة العمل واستخدام الطاقة، فضلاً عن تحسين السياسيات الإنتاجية وخدمات الحكومة الإلكترونية، باعتبار أن هذه الخطوات تمثل ضرورة للمرحلة القادمة للمساعدة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق معدلات نمو أعلى تتجاوز النسبة الحالية للإيرادات غير النفطية والتي تساوي حالياً 24% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد من كافة الأطراف على أهمية دعم الجهود الرامية للوصول لتوازن بين الإيرادات والمصروفات والدفع بالتشريعات التي تساعد على تحقيق هذه الغاية، وذلك بما يحمله من ضرورة لتحديد حجم الاقتراض المطلوب بصورة دقيقة وتجنب ارتفاع معدلات الدين العام.

وفي السياق ذاته، ذكر المسقطي أن الاجتماع عرض لحزمة التشريعات التي تعتزم الحكومة إحالتها للسلطة التشريعية خاصة فيما يتعلق بالسلع الانتقائية والقيمة المضافة والدين العام، وأهمية إصدار هذه التشريعات للتعاطي بجدية مع التحديات التي تواجه الميزانية، والمحافظة على صورة المملكة لدى المجتمع الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فضلاً عن مؤسسات التقييم الائتماني.