بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن.

وعقدت اللجنة اجتماعها الاثنين، برئاسة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب أعضاء اللجنة، وممثلي صندوق التقاعد العسكري والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، حيث رأت اللجنة أن المرسوم بقانون ملبٍّ لمتطلبات المرحلة الراهنة ويحمل أبعاداً وطنية هامة تستوجب إيجاد تشريعات واضحة تحفظ الأمن القومي وتعزز من القوانين المتعلقة بالجنسية البحرينية.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة المواد التي تضمنها المرسوم بقانون، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية التي قدمت شرحاً مفصلاً عن رأيها فيما جاء به المرسوم بقانون والأهداف التي سيحققها عبر سد فراغ تشريعي، كما قدمت الجهات مقارنة مع القوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الأخرى.

وبعد نقاش مستفيض من قبل السادة الأعضاء والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم من قبل ممثلي الجهات قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها بشأنه، تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.

وفي ذات الاجتماع، استعرضت اللجنة مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، حيث قررت رفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال احدى الجلسات القادمة.

وفي بند "ما يستجد من أعمال"، استعرضت اللجنة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث قررت اللجنة التمسك بقرارها السابق وإعداد تقريرها ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.