أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن التحدي الرئيس الذي نواجهه هو انخفاض أسعار النفط وكيف نتعامل معه بشكل يحفظ التوازن بين أساليب معالجة زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات وفي نفس الوقت عدم المساس بالمكتسبات الرئيسة للمواطنين.

وشدد على استمرار الحكومة في مساعيها للحفاظ على نسبة نمو إيجابية في الاقتصاد في ظل التحديات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد، خاصة وأن هذه التحديات لا تواجهها المملكة وحدها بل جميع دول المنطقة من جهة ودول العالم من جهة أخرى، مشددا على أن توجيهات القيادة تتمثل في وضع المواطن على قائمة الأولويات والحرص على ضمان العيش الكريم له.

وأكد الوزير حرص الحكومة للتواصل مع السلطة التشريعية تطبيقا لمبدأ التشاور بين السلطتين وتحقيق التكامل من خلال تبادل الآراء ووجهات النظر حول الملفات التي تهم المواطن، ومن شأنها أن تحقق المصلحة العامة.

وقال وزير المالية على هامش اللقاء الذي عقد الاثنين، بين وزارة المالية واللجنة المالية في كل من مجلسي الشورى والنواب: "عقدنا اجتماعا موسعا مع السلطة التشريعية متمثلة في اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلسين بهدف مناقشة تفاصل مشروع الميزانية المقدم من الحكومة، واستمعنا إلى الكثير من التساؤلات التي نقلها إلينا النواب ومن بينها موضوع انخفاض سعر برميل النفط وكيفية التعامل معه بشكل يحفظ التوازن بين أساليب معالجتنا لزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، ومدى إمكانية عدم المساس بالمكتسبات الرئيسية للمواطنين".

وأضاف الوزير "هناك مجموعة من العوامل التي تم تنفيذها في الفترة السابقة استطعنا خلالها المحافظة على نسبة نمو إيجابية في الاقتصاد ونسبة بطالة متدنية وطرأ تحسن في الاقتصاد بنسبة جيدة".

وأشار إلى أن أبرز تحد يواجهنا في هذه المرحلة هو الاستمرار في تطبيق المزيد من الاجراءات التي تساهم في رفع مستوى الدخل ومستوى كفاءة الأداء وتطور من تنافسية الاقتصاد من خلال جذب استثمارات جديدة، لافتا إلى أنه لا مناص من التعامل مع موضوع ارتفاع الدين العام والتمكن من السيطرة عليه.

وقال: "تحتاج العملية إلى تنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وأبدى النواب تفهما عاليا تجاه الملفات الاقتصادية المطروحة، ونأمل أن يساهم ذلك في الوصول الى مشروع ميزانية يخاطب كل رغبات الناس والتحديات التي نواجهها، لاسيما وأن كل ما تم مناقشته مع السلطة التشريعية اليوم يحاكي طموح المواطن".

وأضاف وزير المالية، أن التحدي الذي يواجهنا دائما هو كيفية التعامل مع المصروفات بالشكل الذي يخدم المواطنين، وإذا كان في الميزانية مصروفات متنوعة فهناك يبرز التحدي في كيفية توفير الإيرادات التي ستغطي هذه المصروفات".

وتابع الوزير: "نحن مطالبون في نفس الوقت بالتعامل مع ارتفاع الدين العام حتى نستطيع أن نسيطر عليه..العملية تحتاج وضوح، وتحتاج تنسيقا من جهات مختلفة ووجدنا مستوى نقاش عال جداً".

فيما وصف رئيس اللجنة المالية النائب عبدالرحمن بوعلي الاجتماع مع الحكومة بشأن مناقشة مشروع الميزانية بـ"السلسة"، مضيفا ان هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة والسلطة التشريعية، مؤكدا ان توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التوافق لما فيه خير الوطن والمواطنين كان لها الدور الإيجابي الكبير في وجود بوادر مشجعة بشأن الميزانية.