أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي استمرار جميع العلاوات للمواطنين بالموازنة الحالية، بذات المعايير التي كانت عليها بالموازنة السابقة.
وقال بوعلي في مؤتمر صحفي تلا اجتماع مع الحكومة الاثنين إن جميع العلاوات التي كانت بالموازنة السابقة يتم تضمينها بالموازنة الحالية، هناك توجيهات بأنه لن يكون هناك مساس بمكتسبات المواطنين ولن يكون هناك أي تغيير في المعايير، وأما ما لحظتموه من تغيير في الأرقام، فأطمئنكم بأنه سيتم تعديلها في الموازنة بخصوص دعم المواطنين على ضوء ما ورد حسب الحساب الختامي.
وأضاف بوعلي: اجتمعنا وأعددنا قائمة بالاستفسارات والأسئلة، وتم إرسالها لوزير المالية والحكومة اجتمعت معنا ورد وزير المالية على أغلب الاسفسارات، هناك أسئلة تتعلق بوزارء اخرين وطلبنا من وزير المالية استلام ردود مكتوبة من الوزراء، لأنه لا يوجد لدينا وقت للاجتماع مع كل وزارة على حدة، لمسنا تعاوناً وجيهاً ومثمراً بين السلطتين، وهذا التعاون أتى بناءً على توجيهات القيادة، بأن يكون هناك نوع من التوافق بين السلطتين لما فيه الخير للبلد.
وتابع بوعلي أن البوادر مشجعة من الحكومة خصوصاً ما يتعلق بمصالح المواطنين، وكان هناك تجاوب سلس من السلطة التنفيذية، تطرقنا إلى أكثر من 60 سؤالاً لوزير المالية، وكانت الإجابة وافية، هناك نقاش يدور بخصوص السحب من احتياطي الأجيال والحكومة أحالت مشروعاً بذلك وسيعرض على اللجنة المالية، رفضنا أن تكون 200 مليون مجرد منحة من حساب احتياطي الأجيال للحكومة، واقترحنا أن تكون قرضاً للحكومة، أما دعم طيران الخليج، فقد اجتمعنا سابقا مع الرئيس التتنفيذي لشركة ممتلكات في مارس الماضي وأكد أمام اللجنة المالية أن شركة طيران الخليج لن تطلب دعماً من الحكومة في الموازنة القادمة، فإعطاء رقم في الموازنة أمر مرفوض، ولكن يحق لطيران الخليج أو شركة ممتلكات أن ترى أي طريقة مناسبة للاقتراض لدعم طيران الخليج، سوف لن تخصص أي ميزانية للشركة، خصوصاً أن ممتلكات استدانت أكثر من مرة لأكثر من شركة، فلم لا تستدين لشركة طيران الخليج، على ممتلكات أن تسعى لإيجاد حلول لطيران الخليج دون الاعتماد على دعم الموازنة.
وأردف بوعلي: اعتمادنا شبه الكلي على النفط والمصروفات المتضخمة بالموازنة أدى لنمو الدين العام، والحكومة بدأت خطوة جيدة لاستقدام شركة لإدارة الدين العام، لا أحد مرتاحاً من الدين العام، هذا أمر فرض علينا لتغطية مصاريف كثيرة، الحكومة تعمل جاهدة للتنمية والتقليل من الدين العام يبدأ من تقليل العجز في الموازنة.
وعن موعد مناقشة مجلس النواب الموازنة، قال بوعلي: إذا تم التوافق على كل الأشياء مع الحكومة فإنه يناقش في المجلس الأسبوع القادم، ونحن نشكر للحكومة الإبقاء على المكتسبات، كما نشكر أعضاء اللجنتين المالية بالشورى والنواب على تعاونهما البناء.