عرضت دراسة بيئية في جامعة البحرين تصوراً لخطة عمل، يمكن أن تسهم في تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الطمي في المناطق الساحلية والشمالية بالبحرين، وتساعد الجهات الحكومية على اعتماد برنامج رقابي فعَّال يسهم في تطبيق الشركات المتطلبات والمعايير البيئية الوطنية.

وخلصت الدراسة، التي قدمها الطالب علي عبدالله بكلية العلوم استكمالاً لمتطلب الماجستير في برنامج البيئة والتنمية المستدامة، إلى أن "هناك حاجة ملحة لتطبيق خطة بيئية تراعي جوانب الإدارة الفاعلة لهذه الشركات، للحد من الآثار الضارة المترافقة مع أنشطة جرف الرمال على البيئة البحرية. وهناك حاجة أيضاً إلى اعتماد خطة تعويض بيئي شاملة".

وأظهرت الدراسة أن 9% من الشركات الوطنية العاملة في مجال جرف الرمال في المناطق الساحلية والشمالية، تطبق عملية الترسيب في مصيدة الطمي.

وأجرت الدراسة اختبارات تحليلية عبر 422 عينة جرى اختيارها في فترات زمنية ومواقع متعددة، في الفترة من 2010 إلى 2016. وأظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي الكلي لعينات المواد الصلبة العالقة بمياه البحر المحيطة بلغ 6.1 ملغم/لتر، وبينت وجود تباين بسيط في كمية المواد الصلبة العالقة بالماء بين المنطقة الشرقية (5.9 ملغم/لتر) والمنطقة الشمالية (6.1 ملغم/لتر).

وقال الطالب عبدالله إن نتائج التحاليل خلال خمسة أعوام يمكنها أن توفر الجهد والوقت على الجهات الرقابية. وأشرف على الدراسة الأستاذ المساعد بقسم علوم الحياة في كلية العلوم د.خديجة زينل، والأستاذ بقسم علوم الحياة الأستاذ د.قاهر منديل.