بحثت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى مع ممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة إجراء تعديلات على عقوبات جرائم الاعتداء على الإناث ومواقعتهن. وأكدت رئيسة اللجنة هالة رمزي أن أي تعديلات "ستوفر الحماية القانونية للنساء والأطفال، وتشدد العقوبة على الجناة، بما يحقق ردعاً وضماناً لعدم تكرار الجريمة، خصوصاً في جرائم الاعتداء على الفتيات والأطفال الذين لم يصلوا إلى أعمار محددة وفق القانون".

وقالت اللجنة، في اجتماعها الاثنين، إن التعديلات تستجيب لتوصيات اللقاء التشاوري بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة أبريل الماضي.

وأضافت رمزي أن اللجنة "ستواصل عقد الاجتماعات مع المعنيين في "الأعلى للمرأة" والجهات الأخرى، بهدف الوصول إلى توافقات ينتج عنها تشريعات وتعديلات على قانون العقوبات والقوانين الأخرى، من أجل تحقيق التكامل في الجانب التشريعي، وجعل البحرين متقدمة في التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل".

وفي سياق آخر ناقش أعضاء اللجنة البند التاسع من المادة الثالثة في قانون التأمين الاجتماعي، وإمكانية حذفه، والتوصيات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملات في رياض الأطفال.