إيهاب أحمد:

أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عدم إصدار قرارات الاستملاكات قبل اعتماد الميزانيات.

وقال في جلسة النواب الأسبوعية رداً على سؤال عدد الأراضي المستملكة لإقامة المشاريع العامة: "اتخذت إجراءات تصحيحية لتنفيذ الاستملاكات بناء على قرار مجلس الوزراء في 2016، ولا يمكن حالياً اتخاذ قرارات للاستملاك دون وجود الاعتمادات المالية، كما ألزمت الوزارة بعرض الاستملاكات المقترحة على مجلس الوزراء".

ورداً على بعض التساؤلات قال الوزير: "لصاحب العقار المستملك الحق في طلب التعويض عن فترة منعه من استفادته من العقار"، مبيناً "إن تعويض الاستملاك يتم بعد قرار لجنة التثمين ومعاينتها العقار".

وأكد النائب أحمد قراطة وجود قضايا في المحاكم بسبب الاستملاكات وتجميد التصرف في العقارات، لافتاً إلى أن كثيراً من هذه الدعاوى تعود للأرامل ومطلقات وأسر تضررت.

وقال: "تم إلغاء استملاكات وأعيدت العقارات لأصحابها دون تعويضات مالية كما ألغيت استملاكات لمشروع في وسط المنامة وأرجعت العقارات لأصحابها"، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بصدد إلغاء 110 طلبات استملاك في سلماباد، مقدراً كلفة الاستملاكات بـ325 مليون دينار.