وافق مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء، على إضافة مادة جديدة للاقتراح بقانون الخاص بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات في البحرين، والتي تعطي الحق لوزير العدل ببيع العقار بالمزاد العلني في حال عدم استكمال البناء خلال خمس سنوات، علماً بأن وزارت العدل والأشغال والخارجية أكدت للنواب بأن الاقتراح بقانون سيساهم في هروب الاستثمارات الخليجية ويتعارض مع جهود المملكة في هذا الشأن.
وقال النائب محمد ميلاد، "نحن نتحدث عن الأراضي البيضاء التي يتملكها الخليجيون، كل البلدان التي يتملك فيها الخليجيون يطبقون هذا المقترح ما عدا دبي والشارقة، القانون يهدف للحد من المضاربة، هدفنا أن نستفيد من الخليجي، لا أن يستفيد الخليجي منه".
وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، بأن المقترح يتعارض مع الاتفاقية الخليجية الموحدة، فنحن أو من نطبق القرارات ولسنا معنيين إذا كانوا لم يطبقوها، كما أن القانون يشمل الجميع، الخليجيون يتملكون 7% من مجموع الأراضي.
وقال النائب جمال داود "هل تريدون حماية المواطن أم الحكومة، أعطنا المساحة ولا تعطنا النسبة".
وقال النائب علي العطيش: "المقترح يحل جزئية مشكلة عدم المضاربة، كما يجب المعاملة بالمثل، فهذا القيد موجود عند دول الخليج".
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية بأن الاقتراح بقانون سيؤدي إلى التضييق على الاستثمارات الخليجية في مملكة البحرين مما سيساهم في هروبها ويتعارض مع جهود مملكة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية بشأن جذب الاستثمارات وتوجيهها إلى القطاعات الحيوية في مملكة البحرين.
وشاطرتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات في الرأي، بتأكيدها بأن النص الوارد في الاقتراح بقانون يتعارض مع نصوص الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك العقارات المبنية والأراضي في البحرين ومعاملتهم معاملة المواطنين البحرينيين.
كما يمكن التحايل عليه من خلال تملك تلك العقارات بموجب عقود بيع عرضية أو تسجيلها بأسماء مواطنين بحرينيين حال كونها في الأصل مملوكة لغير البحرينيين، كما يشوبه التعارض بين نص الفقرة الأولى ونص الفقرة الثانية المراد إضافتها.
