حسن الستري

رفض مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق وطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة العامة برأس مال قيمته مليار دينار، لوجود أحكام صندوق العمل وإنشاء بنك البحرين للتنمية.

فيما أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أنه تتم حالياً دراسة إنشاء مجلس وطني رفيع المستوى خاص بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يضم في عضويته ممثلين عن العديد من الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة، ومن المؤمل أن يكون إنشاء المجلس بمثابة توفير قاعدة عامة للتشاور والعمل المشترك لتسهيل خطوات دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما تم إعداد المسودة الأولية لاستراتيجية شاملة لمبادرات ومشاريع وبرامج تنموية تندرج تحت 5 محاور تضم التمويل والتشريع والتدريب والتسويق والابتكار لدعم هذا القطاع ونموه، والهدف الأكبر هو جعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً لإطلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتهيئتها لتدرج في بورصة البحرين.

‌وتعمل الوزارة مع بنك البحرين للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين"، وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على تأسيس "مركز البحرين لتنمية الصادرات" والذي يعد تيسير وتسهيل التمويل أحد مسؤولياته.

ولفتت إلى أنها دشنت مارس 2017 خدمة تسجيل نشاط "حاضنات ومسرعات الأعمال" ضمن بوابة النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة "سجلات" بدعم من الحكومة الموقرة من أجل تحسين كفاءة أداء وإنتاجية المشاريع الناشئة والجديدة ومساعدتها على النمو بصورة صحيحة.

وأوضحت بأن المحفظة التي خصصها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والبالغة قيمتها 100 مليون دولار، ستشكل دعماً كبيراً لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.