أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د.عبدالحسن الديري، أن صدور قرار مجلس الوزراء بتخصيص ما نسبته 20%‏ من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إعطاء أفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، يدعم الاقتصاد المحلي وتحديداً قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي استبشر به أصحاب هذه المؤسسات وأثلج صدورهم.

وأضاف "كانت الجمعية تطالب بمثل هذه القرارات المعززة لعمل هذه المؤسسات أسوة بما هو معمول به في الكثير من الاقتصاديات المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والتي تخصص ما نسبته 23% من مشتريات ومناقصات الحكومة لتكون من خلال المؤسسات الصغيرة".

ونوّه الديري إلى أن هذا القرار يأتي ليؤكد مكانة البحرين الرائدة في مجال ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، فالبحرين معروفة بسبقها دائماً في الكثير من المبادرات وهي لها سبق الريادة قبل أكثر من 20 عاماً في مبادرات دعم قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيقاناً بالدور المحوري والهام لهذا القطاع، حيث إن نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين تصل إلى 99% حسب إحصائيات مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم سوق العمل وبالتالي فهذا القطاع يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وأضاف بأن الشريحة التي من المتوقع أن تستفيد من هكذا قرار ستكون بلا شك كبيرة وهو ما سيعود بالنفع على الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام ولا سيما في ظل ما تمر به المنطقة والعالم أجمع من أزمات اقتصادية وسياسية تدعو إلى التركيز على تمتين الاقتصاد الوطني وحمايته من هذه الأزمات.

ودعا الديري، جميع أصحاب الأعمال ولا سيما رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المزايا التي تقدمها الحكومة للقطاع، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعلى رأسها الوزير زايد الزياني لن يألوا جهداً في تسهيل تطبيق مثل هذه القرارات وترجمتها على أرض الواقع معبراً عن تطلعه إلى مزيد من المبادرات الجريئة التي تعمل على تمكين المؤسسات الوطنية وتقويتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.