أعلنت وزارة المالية الثلاثاء تسليمها دفعة أولى من الردود على أسئلة لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى حيال الميزانية الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان إن الردود أرسلت مدعمة بالبيانات والأرقام حول ميزانية 2017 و2018 بجوانبها المالية، والاقتصادية، والإجرائية، وإدارة المالية العامة في مجملها.

وأضافت الوزارة أن الردود أعدت بجهد جماعي مكثف بين كافة القطاعات والإدارات المعنية في الوزارة.

وقال وكيل الوزارة عارف خميس إن تسليم الردود "تجسيد للتعاون الوثيق القائم بين السلطتين (التنفيذية والتشريعية)، وإعمالاً لمبادئ الإفصاح والشفافية التي تمثل ركائز أساسية للعمل الحكومي"، موضحاً أن الدفعة الثانية من الردود ستسلم بمجرد استيفاء البيانات الخاصة بها بالتعاون مع الجهات المعنية.

ونوه خميس بأهمية النقاش الحيوي الدائر حول الميزانية الجديدة، معرباً عن أمله في "سرعة التوصل إلى توافق في الرؤى حيال هذه الأداة المالية والتشريعية الهامة، على نحو يعزز دورها الحيوي في تنفيذ السياسات المالية المعتمدة وتوفير التمويل اللازم لعملية التنمية في مساراتها المختلفة".