قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد بن محمد الفيحاني، إن المزاعم والادعاءات عن انتهاك الدول المقاطعة لعدد من الحقوق الأساسية غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

وفي إطار جولته الأوروبية، التقى وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعيد بن محمد الفيحاني مع عضو البرلمان الأوروبي ممثل حزب المحافظين في بريطانيا النائب دانييل هانان، وذلك بمكتبه بمقر البرلمان الأوروبي في مدينة سترازبورغ الفرنسية.

في بداية الاجتماع قدم رئيس المؤسسة نبذة عن المؤسسة الوطنية منذ إنشائها في عام 2009 والتطورات التي حدثت منذ ذلك الوقت وحتى صدور قانون إنشائها والتعديل الذي جرى علية، والذي دعم استقلالية المؤسسة ومنحها المزيد من الاختصاصات والصلاحيات كقيامها بالزيارات المعلنة وغير المعلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل، ودورها في مراقبة أجهزة الدولة المختلفة والتأكد من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على حمايتها وتعزيزها.

وبيّن رئيس المؤسسة فيما يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر من قبل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، بأن الموضوع سياسي وأمني بحت ولا يمت لحقوق الإنسان بصلة، موضحاً أن ما تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر من مزاعم وادعاءات بانتهاك الدول المقاطعة لعدد من الحقوق الأساسية غير صحيح ولا تمت للواقع بصلة.

وأضاف أن الدول المقاطعة وجهت بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة تقديراً منها للشعب القطري الشقيق من خلال إنشاء خطوط ساخنة للتعامل مع تلك الحالات الإنسانية -إن وجدت- وتسهيل أمورهم للحفاظ على النسيج الأسري، بالإضافة إلى أن الأجواء القطرية مفتوحة، كما أن لها حرية الإبحار في مياهها الإقليمية، الأمر الذي يدحض ما تثيره اللجنة الوطنية القطرية عن وجود حصار أدى إلى انتهاكات حقوقية.

وأكد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين من خلال موقعها الحقوقي وكونها جزءاً من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية تعمل على مراقبة الوضع عن كثب للتأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية لمواطني كلا الدولتين، داعياً اللجنة الوطنية القطرية للابتعاد عن زج الموضوع الحقوقي في هذه الأزمة التي نشبت جراء دعم دولة قطر للإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية.