كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، عن عزم اللجنة عرض بيانات مشروع الميزانية العامة في اجتماع سيُعقد الأحد، برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح ، وبحضور أعضاء المجلس، من منطلق حرص اللجنة على التشاور مع الأعضاء، وعرض آخر المستجدات والاستفادة من خبراتهم بشأن هذا المشروع المهم والحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صباح الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2017-2018، في ضوء المعلومات التي تضمنها المشروع، والردود التي تسلمتها من وزارة المالية على قائمة التساؤلات المشتركة، التي تم طرحها في الاجتماع المشترك، الذي ضم اللجنة ونظيرتها في مجلس النواب ووزير المالية، إلى جانب العرض الذي ستقدمه اللجنة في اجتماع يوم الأحد المقبل، والملاحظات والمرئيات المبدئية التي توصلت إليها.

واستعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن التصرف في أموال الاحتياطي للأجيال القادمة، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2017، والذي يوقف بموجبه تحويل الأموال المرصودة لحساب احتياطي الأجيال القادمة بشكل مؤقت، حتى نهاية السنة المالية 2018، وتخصيص مبلغ 200 مليون دولار من حساب الاحتياطي لدعم الميزانية العامة للدولة، ويكون نصيب كل سنة مالية مبلغ 100 مليون دولار.

وفي ذات السياق، استعرضت اللجنة مشروعاً بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017، والذي يأذن لوزير المالية بموجبه الاتفاق مع مصرف البحرين المركزي لإصدار أذونات على الخزانة العامة، وسندات التنمية، تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 13 مليار دينار، حيث قررت اللجنة ضرورة إنجاز المشروع بقانون بالتوازي مع مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2017-2018، فيما كلّفت المستشارَين القانوني والاقتصادي بالمجلس بإعداد دراسة حول المشروع لمناقشته في الاجتماعات المقبلة.