حسن الستري
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017. ويتضمن مشروع القانون عقوبات تصل إلى السجن 6 سنوات وغرامة بـ200 ألف دينار.
ونص المشروع على استمرار العمل بالقانون رقم 62 لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري على أن يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام النظام الموحد.
ويعاقب القانون من يغش تجارياً بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف دينار أو بإحداهما، وتصل المدة إلى 3 سنوات إذا اقترن الغش باستعمال موازين او مكاييل مزيفة أو باستعمال وسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة، أو كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.
وينص القانون على مضاعفة العقوبة وإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة في حال العود للجريمة، ما يعني أن العقوبات قد تصل الى السجن 6 سنوات، وغرامة 200 ألف دينار.
{{ article.visit_count }}
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017. ويتضمن مشروع القانون عقوبات تصل إلى السجن 6 سنوات وغرامة بـ200 ألف دينار.
ونص المشروع على استمرار العمل بالقانون رقم 62 لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري على أن يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام النظام الموحد.
ويعاقب القانون من يغش تجارياً بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف دينار أو بإحداهما، وتصل المدة إلى 3 سنوات إذا اقترن الغش باستعمال موازين او مكاييل مزيفة أو باستعمال وسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة، أو كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.
وينص القانون على مضاعفة العقوبة وإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة في حال العود للجريمة، ما يعني أن العقوبات قد تصل الى السجن 6 سنوات، وغرامة 200 ألف دينار.
