أدرجت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة المواصفات والمقاييس لعبة "أدوات إزالة التوتر" المنتشرة بشكل كبير بين الصغار والكبار، ضمن قائمة ألعاب الأطفال التي تنطبق عليها لائحة لعب الأطفال، الأمر الذي يستدعي من المستوردين لهذه اللعبة استيفاء اشتراطات السلامة المطلوبة للألعاب وفق ما تتضمنه اللائحة الفنية رقم 01- 131704.
وقالت رئيس تطبيق المواصفات وضمان الجودة بإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة منى العلوي إن إدارة المواصفات والمقاييس قد قامت بإدراج هذه الأدوات ضمن الألعاب بغض النظر عن تصنيفها الفعلي، لأنها باتت تستخدم من قبل الأطفال. مؤكدة أن اللائحة الخليجية للعب الأطفال والمطبقة في مملكة البحرين تُعرّف "الألعاب" بأنها المنتجات المصممة أو الموجهة بشكل حصري أو غير حصري للّعِب بواسطة الأطفال، أي أن المنتج حتى لو لم يكن مصمماً في تصنيعه على أنه "لعبة"، لكن صارت له قيمة للعب، وإقبالاً ملموساً من قبل الأطفال، فإن مثل هذا المُنتج سيطبق عليه أحكام لائحة لعب الأطفال، وبالتالي ينبغي على المستوردين لهذه اللعبة استيفاء اشتراطات السلامة المطلوبة للألعاب وفق ما تضمنته اللائحة الفنية المذكورة.
وشددت العلوي على أهمية اهتمام أولياء الأمور بما يلهو به أطفالهم من منتجات، خصوصاً تلك التي يتم شراؤها من المحلات غير المتخصصة لبيع الألعاب، أو التي يُطلق عليها مسميات لا توحي بكونها لعبة، حيث أن مثل هذه الأدوات قد لا يتم تصميمها بالاشتراطات المطلوبة للألعاب، وبالتالي قد تُشكل في بعض الأحيان خطورة على الأطفال خصوصاً الصغار منهم، منبهة إلى أن تلك المنتجات قد تحتوي على أجزاء صغيرة قابلة للانفصال فتتسبب في اختناق الأطفال عند بلعها، أو قد تحوي على بطاريات الليثيوم الصغيرة التي يستطيع الطفل الوصول إليها، وبعضها لها أخطار بالغة ومميته عند إبتلاعها، أو قد تكون الأجزاء كرات مغناطيسية صغيرة قد يبتلعها الطفل فيلتصق بعضها ببعض في الأمعاء وقد تتسبب في الوفاة.
وأضافت العلوي أن ما يسمى "أدوات إزالة التوتر" وهي متعددة الأشكال كانت تدخل أسواقنا بشكل اعتيادي باعتبارها أدوات مكتبية، إلا أنه في الآونة الأخيرة لقت طفره كبيرة في الترويج وصار الاقبال عليها بشكل لافت ومنقطع النظير حتى أصبحت أقرب لأن تكون لعبة، إذ أن الاقبال عليها من الأطفال أكثر منه من الكبار، حتى وصلت إلى أطفال المدارس ودور الحضانة وأصبحت وظاهرة ويروج لها على نطاق واسع وتحول استخدامها إلى هوس بين العامة بدعوى أنها علاج نفسي يساعد على إزالة التوتر وتهدئة الأعصاب.
يشار إلى أن اللائحة الخليجية للعب الأطفال تطبق بشكل موحد في دول مجلس التعاون وتطبق في مملكة البحرين منذ عام 2011، كما جرى تحديثها في عام 2015 لتستوعب تطور وتعدد أنواع الألعاب والمواد الداخلة في تصنيعها.
إضافة إلى أنه لا يُسمح بدخول الألعاب إلى مملكة البحرين إلا بوجود شارة المطابقة الخليجية عليها والتي تعني استيفاء اللعبة للاشتراطات الخاصة بها. وعندما يضع الصانع الشارة الخليجية على اللعبة تترتب عليه مسؤولية قانونية لأنها بمثابة إعلان عن مطابقة اللعبة، لذا في حال اختبار اللعبة وتبين أنها غير مطابقة فيتم ضبط المخالفة وتحول إلى النيابة العامة.
وعليه، توجه العلوي إلى أنه على المستوردين والبائعين للمنتجات الموجهة للأطفال تحري سلامة تلك المنتجات لمستخدميها وذلك وفقا لاشتراطات السلامة المطلوبة للألعاب، لما في ذلك من أمن وحماية للجميع.
