يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
وبين وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن المرسوم بقانون رقم "31" لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "62" لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة دمج قطاع السياحة بقطاع المعارض تحت مظلة واحدة؛ كما ألغى مرسوم القانون المذكور المجلس الأعلى للسياحة، وكذلك ألغى هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض واستبدلها بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ويتولى الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة الإشراف والرقابة على الهيئة، ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعضوية أشخاص من ذوي الخبرة، وتكون الهيئة مستقلة إداريا وماليا، بينما يكون دور الوزير الإشراف والرقابة على الهيئة فقط.
وأشار الزياني إلى أن دمج السياحة بالوزارة وفصلها عن الثقافة قد تبعه نقل موظفين من قطاع لآخر جرت خلاله مباحثات مع ديوان الخدمة المدنية أخذت وقتًا طويلا، مبينا اهتمام الوزارة بسياحة المؤتمرات والمعارض لإظهار الوجه السياحي والاقتصادي للمملكة، وأن بين السياحة والمؤتمرات والمعارض تمازجًا كبيرًا ولهذا تم دمجهما مع استقلال الهيئة عن الوزارة مالياً وإدارياً مع التنسيق والإشراف الدائم في المهام.
وأكد الزياني على تعديل المادة رقم (2) من مشروع القانون لتكون كالتالي: "لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وبتجديده قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة"، مبيناً أن قرار مجلس النواب الوارد بالتقرير قد أخطأ بمسميات القانون النافذ حيث أورد وزارة الإعلام ووزير الإعلام كالمسميات النافذة حالياً.
فيما بيّن الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة بشأن المادة (2) من القانون، بأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض أنشئت بقانون، وهي منفصلة ولا تتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإن كان الوزير يرأسها، وذلك حسب ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
وخلصت اللجنة، إلى التوصية بالموافقة على إعادة صياغة المادة (2) من مشروع القانون باستبدال الجهة المخولة بإصدار التراخيص بالقانون من "وزارة الصناعة والتجارة والسياحة"، إلى "هيئة البحرين للسياحة والمعارض"، لتتوافق مع ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
