زهراء حبيب

طلبت جمعية "وعد" المنحلة بحكم قضائي، شطب دعوى رفعتها أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بفتح المقرات المغلقة، بعد أن اتضح أنها لم تغلق بقرار من وزير العدل، واستجابت المحكمة لطلب المدعين وبعد موافقة ممثل قضايا الدولة.

وكانت محكمة الكبرى الإدارية الأولى قضت في 31 مايو الماضي بحل "وعد" وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، ورفضت الدفع بعدم دستورية نص المادة (23) من القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2014، وألزمت المدعي عليها بالمصروفات.

وأشارت المحكمة إلى أن الجمعية المدعى عليها كان يفترض منها، وفي ظل أحداث إرهابية تعرضت لها البلاد، المحافظة على أمن المملكة في إطار من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي على الوجه المبين بالدستور والقانون، وليس الثناء على جناة قاموا بعمليات إرهابية واصفة إياهم بأنهم "شهداء الوطن"، وتساند وتدعم في ذات الوقت قوى سياسية عمدت إلى الإضرار بالمصالح العامة للدولة.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية مؤخراً أن أمن البحرين وسلامة شعبها يأتيان في مقدمة الأولويات وأن المواطنة حقوق وواجبات على الجميع الالتزام بها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة، سواء تمثل ذلك في جمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي بتعميق مفاهيم الطائفية وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة.

وقال: "إننا ندرك أن الحكم الذي صدر بإغلاق الجمعية، هو حكم ابتدائي وإن ما قامت به قوات الشرطة في 31 مايو 2017 لم يكن يتعلق بغلق مقر الجمعية، وإنما منع تجمع مخالف للقانون، رافقته دعوات تحريضية من شأنها الإخلال بالأمن العام والسلم الأهلي".