أعلن النائب علي العطيش نيته التقدم بمقترح بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، يتضمن إرجاع المبالغ التي أخذت من المطورين والمستثمرين للمواطنين اذا اشتروا تلك العقارات.
وقال العطيش، في بيان الخميس، إن "لغطا كبيرا أثير حين مناقشة المرسوم بداية نوفمبر الماضي حول أن الشخص المطور أو المستثمر إذا جرى إلزامه بدفع تكاليف البنية التحتية، فإنه بلا شك سيحتسب هذا التكاليف على المشتري الذي سيكون غالبا مواطنا، ما يعني أن المواطن سيدفع هذه التكاليف، ويومها لم تقدم لنا الحكومة ردا شافيا على هذه التساؤلات".
وأضاف "من التساؤلات التي أثيرت وقتها وجود أكثر من زوجة للمواطن، أو رغبة المواطن ببناء منزل آخر ليبيع منزله السابق أو يهدمه، ولم نسمع إجابات وافية أيضا، ولأنه مرسوم بقانون لا يمكن التعديل عليه، فقد مر من المجلس وسط اعتراض 20 نائبا، وانا منهم، لذلك رأينا أن نقدم مقترحا بقانون يتضمن إرجاع المبالغ للمواطنين ومعالجة وافية لوجود زوجة أخرى، أو حال رغبة المواطن في بناء عقار آخر".
وقال العطيش، في بيان الخميس، إن "لغطا كبيرا أثير حين مناقشة المرسوم بداية نوفمبر الماضي حول أن الشخص المطور أو المستثمر إذا جرى إلزامه بدفع تكاليف البنية التحتية، فإنه بلا شك سيحتسب هذا التكاليف على المشتري الذي سيكون غالبا مواطنا، ما يعني أن المواطن سيدفع هذه التكاليف، ويومها لم تقدم لنا الحكومة ردا شافيا على هذه التساؤلات".
وأضاف "من التساؤلات التي أثيرت وقتها وجود أكثر من زوجة للمواطن، أو رغبة المواطن ببناء منزل آخر ليبيع منزله السابق أو يهدمه، ولم نسمع إجابات وافية أيضا، ولأنه مرسوم بقانون لا يمكن التعديل عليه، فقد مر من المجلس وسط اعتراض 20 نائبا، وانا منهم، لذلك رأينا أن نقدم مقترحا بقانون يتضمن إرجاع المبالغ للمواطنين ومعالجة وافية لوجود زوجة أخرى، أو حال رغبة المواطن في بناء عقار آخر".
