حسن الستري

مررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة .

ويتضمن المشروع مادتين، تنص الأولى على أن يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، نصٌ آخر يشير إلى تشكيل مجلس يسمى "مجلس احتياطي الأجيال القادمة" برئاسة وزير المالية، وعضوية محافظ مصرف البحرين المركزي، واثنين من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار، واثنين من أعضاء هيئة التدريس الحاليين أو السابقين بجامعة البحرين، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية والاستثمار، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية والاستثمار، وأن يُراعى في ترشيح واختيار أعضاء المجلس أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة، وأن يختص المجلس بوضع وتنفيذ السياسة العامة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها، في حين أن المادة الثانية قد جاءت تنفيذية.

ويهدف المشروع لتعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة بما يتلاءم مع المهام التي يقوم بها المجلس والمتمثلة في توظيف أموال صندوق الاحتياطي للأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية، ووضع السياسة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليها، فضلاً عن متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية.

وارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لاتفاق النص المقترح ضمن مشروع القانون مع النص الأصلي للقانون القائم في العديد من الأمور المتعلقة بتشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، منها المقر والرئاسة وآلية تشكيل إدارته، إضافة إلى أن تعدد الجهات الممثلة بالنص المقترح وتعدد أعضاء كل منها، يسبب إرباك العمل داخل المجلس بما يعود بالسلب على الرؤى الاستراتيجية والخطط الاستثمارية لاحتياطي الأجيال، كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين من الكوادر الفنية المتخصصة في جميع ما يتعلق بأعمال احتياطي الأجيال، ويمتلكون الخبرات والكفاءات اللازمة في مجال إدارة الأموال، واستثمارها، والمسائل القانونية المرتبطة بها، والأمور المالية والمحاسبية، والشؤون الإدارية والتنظيمية ذات العلاقة، بما يجعل تشكيل مجلس الإدارة بأعضائه الحاليين متوازن من جميع النواحي ويحقق الأهداف المرجوة منه.

ورأت الحكومة أن البند الثالث من المادة (4) المعدلة في مشروع القانون لم يتضمن بيان مجالات المؤهلات العلمية والأكاديمية المطلوب توافرها في عضوي هيئة التدريس اللذين يتم اختيارهما من قبل جامعة البحرين أسوة ببقية الأعضاء المنصوص عليهم في بقية بنود هذه المادة، اضافة الى أن المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة أجاز للمجلس بموجب المادتين (7) و(8) منه أن يشكل لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص لبحث الموضوعات المعروضة عليه، كما أجاز لتلك اللجان أن تستدعي موظفي الحكومة أو غيرهم من الخبراء المختصين والفنيين لتقديم المعلومات اللازمة والإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يكون لهم حق التصويت.

وذكرت الحكومة ان النص الحالي للمادة (4) من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة أعطى الصلاحية في تعيين عدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة بما يتلاءم مع حجم العمل الموكل إليه دون الحاجة إلى حصر هذا التشكيل بجهات معينة بذاتها، مؤكدة أن المحفظة المالية لاحتياطي الأجيال القادمة شهدت خلال فترة عمل مجلس الاحتياطي بتشكيلته الحالية تطورات واضحة من ناحية حجم المحفظة وتنوع أوجه استثماراتها نوعياً وجغرافياً منذ بداية الأعمال المالية للمجلس سنة 2007م وحتى تاريخه، فبالرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية التي لحقت تشكيل المجلس، إلا أن مجلس إدارة الصندوق تمكن من المحافظة على أموال الصندوق دون أية خسائر وتجاوز الأزمة بنجاح وهذا يعكس بجلاء سلامة القرارات الاستثمارية التي اتخذها مجلس احتياطي الأجيال القادمة بتشكيله القائم.

ولفتت الحكومة الى أنها تعد حالياً "مشروع قانون بإنشاء وتنظيم صندوق الاحتياطي والاستقرار المالي"، والذي يتضمن بعض التعديلات على الوضع القانوني الحالي لحساب احتياطي الأجيال القادمة، سعياً لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة، وانطلاقاً من تطوير الإطار العام للسياسة المالية والحكومية بما يتفق والصالح العام، وسوف يقدّم للسلطة التشريعية قريباً.

واقترحت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني الإبقاء على النص الحالي للمادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القدامة لوضوح النص الحالي للمادة (4) بالقدر اللازم لتحقيق هدف الاقتراح بقانون، حيث أعطى النص الحالي الصلاحية في تعيين عدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة بما يتلاءم مع حجم العمل الموكل إليه دون الحاجة إليه حصر هذا التشكيل بجهات معنية بذاتها.

من جانبها ذكرت وزارة المالية أنها حرصت على الاستعانة بالكفاءات الحكومية العاملة بالوزارة ومن ذوي الخبرة في مجال استثمار الأموال من القطاع الخاص عند تشكيل مجلس إدارته، ويمتلكون الخبرة والكفاءة في إدارة الأصول، واستثمار الأموال، والمسائل القانونية، والأمور المالية والمحاسبية، والشؤون الإدارية والتنظيمية ذات العلاقة.

وبينت الوزارة أن تشكيل مجلس الإدارة بأعضائه الحاليين متوازن من جميع النواحي ويحقق الأهداف المرجوة واللازمة لحسن سير العمل باحتياطي الأجيال القادمة ويتناسب مع أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقه، كما شهدت المحفظة المالية لاحتياطي الأجيال القادمة خلال فترة عمل مجلس الإدارة، تطورات واضحة من ناحية حجم المحفظة وتنوع أوجه استثماراتها نوعياً وجغرافيا، وذلك عن طريق استثمار وإدارة أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة بشكل آمن وسليم ومتحفظ ومن خلال الأدوات الاستثمارية المناسبة.

ولفتت الوزارة إلى أن مجلس الإدارة الحالي تمكن من المحافظة على أموال الصندوق دون التسبب في أي خسائر وتجاوز الأزمة بنجاح، في الوقت الذي عانت فيه الكثير من صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم من خسائر بالغة، كما تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة عند ارتفاع رصيد الاحتياطي ليضم المزيد من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجال استثمار الأموال في الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية والخليجية، إضافة إلى الخبرة والكفاءة في إدارة المحافظ الاستثمارية، واتخاذ القرارات السريعة بما يضمن تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية من خلال إنشاء لجان للاستثمار والتدقيق والمخاطر، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة أداء الصندوق وتنميته لضمان حق الأجيال القادمة في آفاق واعدة.

ولفتت الوزارة إلى أن إدخال أي تغيير أو تعديل على تشكيل المجلس من شأنه أن يؤدي إلى إرباك العمل داخل المجلس بما يعود بالسلب على الرؤى الاستراتيجية والخطط الاستثمارية للاحتياطي، فقد واصل الاحتياطي أداءه المتوازن خلال السنة المالية 2014م، وبلغ مجموع أرباح السنة والدخل الشامل للسنة 32.93 مليون دولار أمريكي، مما يُظهر إيجابية أداء الاحتياطي والتي انعكست بالضرورة على كافة المؤشرات المالية الأخرى، هذا فضلاً عن استمرار الاحتياطي في تحقيق عوائد معقولة على الموجودات.

وبينت الوزارة أن معدل العائد على الاستثمارات المتاحة للبيع ومعدل العائد على الودائع الثابتة للسنوات المالية المنتهية في 2012، و2013، و2014، يمثل نجاح الاحتياطي بإدارته وفقاً لتشكيله الحالي في مواجهة كافة التحديات بفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته المتحفظة، إلى جانب إدارته المتزنة للمخاطر.

وأيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين التأكيد على ضرورة التركيز على الضوابط والآليات المتبعة لضمان عدم هدر احتياطي الأجيال في استثمارات غير مضمونة المردود أو ذات نسبة مخاطرة عالية، بحيث تكون ضوابط اتخاذ القرار وآليات توظيف المبالغ محددة وواضحة، للتأكد من المحافظة على هذه الأموال واستثمارها في الأوجه التي أسس الصندوق من أجلها.

يشار إلى أن المادة (4) المراد استبدالها تنص على أن "يُشكل بوزارة المالية مجلس يسمى " مجلس احتياطي الأجيال القادمة " برئاسة وزير المالية وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة من داخل الحكومة وخارجها يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها. ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس وتنظيم إدارته".