كتبت- زهراء حبيب:
كشفت وزيرة الصحة الدكتورة فائقة الصالح عن عدد شكاوى الأخطاء الطبية استلمتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق فيها منذ العام 2014 حتى 2016 في القطاعين العام والخاص (408) شكوى، تم الانتهاء من التحقيق في 239 شكوى بينما هناك (169) شكوى قيد التحقيق.
وتشير الأرقام إلى ارتفاع الشكاوى خلال 3 سنوات الماضية، ففي عام 2014(116) شكوى انقسمت بالمناصفة بين الخاص والعام بـ (58) لكل منهما، وارتفعت إلى (137) عام 2015 وكان للخاص النصيب الأكبر بـ (88)، وزادت العام الماضي بواقع 155 شكوى منها (82) بالخاص.
وقالت الصالح بأن الاخطاء الطبية تعد مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم فيما فيها الدول التي تمتلك أنظمة صحية متطورة، وتتفاوت نسبتها من دولة إلى خارى بحسب الإجراءات والأنظمة المستخدمة فيها، وتشهد مملكة البحرين واحداً من أقل معدلات الخطأ الطبي في العالم.
وأضافت الصالح بأن عدد القرارات التأديبية الصادرة من الهيئة خلال الأعوام الثلاث الماضية بلغت (47) تأديبياً وكان العام الماضي 2016 يسجل أعلى معدل بواقع (41) قراراً تأديبياً وتفاوتت بين إنذار كتابي(15) وتوقيف عن العمل (30) وتم صدور قرارين خاصين بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، منوهه إلى وجود قرارات صادرة لموظفي وزارة الصحة منذ 2014 حتى 2016 وهي (19) قرار.
ولفتت إلى أن القرارات التأديبية الصادرة بحق موظفي وزارة الصحة اختلفت بين الإنذار الكتابي حتى بلغت إلغاء ترخيص مزاولة المهنة، إذ أصدرت 13 قرار توقيف عن العمل، وقراراً بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، و8 قرارات كإنذار كتابي.
فيما أحالت الهيئة 11 حالة إلى النيابة العامة خلال الأعوام الثلاث الماضية(2014 حتى 2016) بواقع 3 حالات العام الماضي و6 حالات (2015) وحالتين (2014)
ولفتت إلى أن هناك فرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية والآثار الجانبية المترتبة نتيجة لاستخدام بعض الأدوية لبعض المرضى ، حيث يعرف الخطأ الطبي بأنه قيام الطبيب بمباشرة مهنته على نحو لا يتفق مع الواجبات التي تقتضيها ممارسة المهنة والقواعد العامة للحيطة والحذر التي يتقيد بها الطبيب المعتاد، ويترتب على مسلكه نتائج ضاره كان يمكن تفاديها.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال نيابي حول الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة، المتعلق بتكثيف برامج التدقيق الطبي وتعزيز اليات تسجيل الاخطاء الطبية ومتابعة اجراءات تصحيحها.
وذكرت الصالح خلال تعقيبها بأن الوزارة بدأت في تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة فيما يتعلق بتطوير النظام المركزي للشكاوى المرضى في الوزارة، من خلال إنشاء وحدة لشكاوى المرضى، ووضع السياسيات وإجراء التعامل مع الشكاوى المقدمة من المرضى والمترددين على الخدمات الصحية، ومن أهم مشاريعها في هذا الصدد تنفيذ مشروع تجارب وحقوق المرضى والمريض أولاً كونه يعد من المشاريع المتميزة والفريدة عالمياً بما يتماشى مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية في أوربا وأمريكا وكندا للسهر على راحة المريض وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتفردت وزارة الصحة بتميزها في تقديم هذا المشروع لتكون أول مزود للرعاية الصحية يقوم بتطبيق" حلول ومعالجة شكاوى المرضى بوقتها أي ساعة تقديمها وفي آنيتها" وهو ما يسمى بالمفهوم العالمي (Real time service recovery).
وبينت تفاصيل ذلك المفهوم وهو تلقي الشكوى من قبل المريض وعائلاتهم ليتم إيجاد الحلول المناسبة لهم في نفس الوقت دون تأجيل، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ، ورؤيط وزارة الصحة لتوفير واحتضان الخدمة المميزة في تقديم أفضل لتجارب وحقوق المرضى وضماناً لحقوقهم في كل مرحلة من مراحل علاجهم.
وتعد هذه الخدمة المميزة ذات إضافة فريدة من نوعها في المنطقة للرعاية الصحية التي تقدم من قبل جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، كونها أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية في أي مجتمع من المجتمعات، فضلاً عن متابعة أحدث طرق الوقاية من الأمراض المزمنة والتي تساهم في تقليص أعداد الشكاوى ونوعيتها.
وزادت الصالح بأن الهيئة وضعت عدداً من الإجراءات التي ستتخذها لتشديد الرقابة وتعزيز آلية تسجيل الأخطاء الطبية والاجراءات التي تحول دون وقوع الأخطاء الطبية منها تطوير سياسة التبليغ عن الأخطاء الطبية والتبليغ عنها وتعميمها القطاعين العام والخاص للتبليغ عن حالات الوفاة والحوادث الخطرة خلال 24 ساعة من وقوعها.
كما سيتم تطبيق نظام الاعتماد الوطني لتقييم وتصنيف المؤسسات الصحية من أجل تحسين الجودة والكفاءة حيث قامت الهيئة وضمن مذكرة التعاون الموقعة مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية على وضع آلية لتنفيذ الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية، والذي على ضوئه سيتم تصنيف هذه المؤسسات بناء على مؤشرات عالمية للجودة، من اجل خلق ثقافة الجودة التنافسية في الأداء، وليكون المواطن والمقيم مطلعين على المستويات الصحية لهذه المؤسسات في المملكة.
وتأهيل مفتشي الهيئة للحصول على شهادة مقيم لرفع كفاءتهم وتطوير مهارات المفتشين بالهيئة، مع الاستمرار في إجراء التفتيش الدوري المفاجئ على المؤسسات الصحية، وضبط مواطن القصور والمخالفات بها، والعمل على تحسينها من أجل رفع جودة الخدمات الصحية بالمملكة، وأعتماد معايير موحدة لتصنيف الأطباء بحسب الشهادة العلمية والخبرة العملية، وإعداد مقترح الاشتراطات الفنية والسلامة بالمؤسسات الصحية الخاصة، وإعداد مشروع تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة، بالاضافة إلى وضع برنامج لتبليغ عن مضاعفات الأدوية والاثار الجانبية به وربطه خليجياً.
وذكرت وزيرة الصحة المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة خدماتها الصحية وتطوير مهارات الكوادر الطبية والفنية بمنشآتها منها تشكيل لجنة تطوير وتحسين سير العمل بقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، تشكيل مكتب تجارب وحقوق المرضى والمريض أولاً، الاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، تدشين مركز الاتصال المركزي.
واوضحت بأن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في إرساء مبدأ الرقابة والتدقيق على المؤسسات الطبية العامة والخاصة من خلال العديد من الاجراءات، فبعد صدور القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أصبحت الهيئة جهة مستقلة محايدة معنية بتنيظم المهن والرقابة على الخدمات الصحية بكل حيادية.فيما جاء المرسوم بقانون رقم (32)لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون السالف الذكر ليحدد المجلس الأعلى للصحة ليكون هو مجلس إدارة الهيئة والمشرف عليها، ويعد من أهم اختصاصات الهيئة التحقيق في الشكاوى ومساءله المرخص لهم تأديبياً.
وأفادت بأنه تعزيزاً لاليات الرقابة والتدقيق الطبي وتعزيز اليات تسجيل الاخطاء الطبية، صدر قرار رقم 10 لسنة 2015 من رئيس المجلس الأعلى للصحة بإصدار لائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية، حيث حددت اللائحة إنشاء أربع لجان تأديبية وبيان اختصاصاتها والعقوبات الواجب اتخاذها، وعلى ضوءه صدرت أربع قرارات بتشكيل اللجان التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ومهنة التمريض والقبالة والتوليد، ومزاولة أحدى مهن الصيدلة، والمهن المعاونة، وذلك لضمان أن يكون تحقيق فني ويشمل على المتخصصين بكل مهنة من المهن المرخص لهم، وتضم اللجان في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات ذات العلاقة، كجمعية كل من الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي.
كما نص المرسوم بقانن رقم(21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة على إنشاء لجنة المسائلة والمعنية بمساءلة المستشفيات والمراكز الطبية وكافة المؤسسات الصحية برئاسة قاضي وعضوية ممثل عن الهيئة وآخر عن جمعية الاطباء، وتكون مختصة باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المؤسسات الصحية الخاصة المخالفة،وفي حالة ثبوتها تصدر أمراً للمخالف بالتوقف عن المخالفة، وإزالة أسبابها أو آثارها فوراً، أوخلال فترة زمنية تحددها اللجنة، وفي حال عدم الاستجابة قرر القانون للجنة اتخاذ إجراءات وتدابير ضد المؤسسة المخالفة تبدأ بفرض غرامات مالية تهديدية وإيقاف الترخيص وتنتهي بسحبه.
وتتلقى الهيئة الشكاوى إما مباشرة من خلال المريض أو ذوية، أو تبلغ من قبل المستشفيات والمراكز الطبية بحالات الأخطاء الطبية أو تتلقي تحويلاً لقضايا من خلال النيابة والمحاكم، وفي كل الحالات تحول الشكاوى للجان التأديبية المختصة للنظر فيها، وتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه.
وتشمل الشكاوى التي تتم متابعتها شكاوى تتعلق بالأخطاء الطبية الخاصة بمخالفة أصول مزاولة المهن الصحية للأطباء والممرضين والمهن الصحية المعاونة، مثال الخطأ في التشخيص أو العلاج المقدم أو المضاعفات الناتجة عن العلاج، كما تشمل الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات الصحية نفسها.
وتقوم وحدة الشكاوى بالهيئة بمخاطبة الجهة المعنية بالشكوى سواء القطاع الخاص أو العام وتطلب كافة الوثائق والملفات والتقارير الطبية ذات العلاقة بالشكوى، كما تطلب من مفتشي الهيئة الذين بحملون صفة الضبطية القضائية في حال دعن الحاجة إلى زيارة المؤسسة والتفتيش عليها والاطلاع على الملفات الطبية وعمل محاضر التفتيش والضبط القضائي وإحالتها للرئيس التنفيذي لاتخاذ الاجراء بشأنها، والذي يقوم بدوره بإصدار قرار إحالة إلى اللجان التأديبية للبدء في اجراءات التحقيق مع المرخص لهم والمتهمين بحدوث الخطأ الطبي.
واكدت وزيرة الصحة بأن اللجان الطبية هي اللجان الفنية الوحيدة المخولة بالقانون لإصدار قرارها بتقرير وجود خطأ طبي من عدمة دون تدخل أي جهة خارجية،وذلك استناداً للمرسوم بقانون رقم(7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان في المادة(27) والتي نصت على : "لايكون الطبيب مسؤولاً عن الحالة التي وصل إليها المريض، إذ تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض، ولكنه يكون مسؤولاً في حال ارتكب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها، أو إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة إهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به، إذا أجرى على مرضاه تجارياً أو أبحاثاً عملية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الإضرار بهم.
كشفت وزيرة الصحة الدكتورة فائقة الصالح عن عدد شكاوى الأخطاء الطبية استلمتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق فيها منذ العام 2014 حتى 2016 في القطاعين العام والخاص (408) شكوى، تم الانتهاء من التحقيق في 239 شكوى بينما هناك (169) شكوى قيد التحقيق.
وتشير الأرقام إلى ارتفاع الشكاوى خلال 3 سنوات الماضية، ففي عام 2014(116) شكوى انقسمت بالمناصفة بين الخاص والعام بـ (58) لكل منهما، وارتفعت إلى (137) عام 2015 وكان للخاص النصيب الأكبر بـ (88)، وزادت العام الماضي بواقع 155 شكوى منها (82) بالخاص.
وقالت الصالح بأن الاخطاء الطبية تعد مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم فيما فيها الدول التي تمتلك أنظمة صحية متطورة، وتتفاوت نسبتها من دولة إلى خارى بحسب الإجراءات والأنظمة المستخدمة فيها، وتشهد مملكة البحرين واحداً من أقل معدلات الخطأ الطبي في العالم.
وأضافت الصالح بأن عدد القرارات التأديبية الصادرة من الهيئة خلال الأعوام الثلاث الماضية بلغت (47) تأديبياً وكان العام الماضي 2016 يسجل أعلى معدل بواقع (41) قراراً تأديبياً وتفاوتت بين إنذار كتابي(15) وتوقيف عن العمل (30) وتم صدور قرارين خاصين بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، منوهه إلى وجود قرارات صادرة لموظفي وزارة الصحة منذ 2014 حتى 2016 وهي (19) قرار.
ولفتت إلى أن القرارات التأديبية الصادرة بحق موظفي وزارة الصحة اختلفت بين الإنذار الكتابي حتى بلغت إلغاء ترخيص مزاولة المهنة، إذ أصدرت 13 قرار توقيف عن العمل، وقراراً بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، و8 قرارات كإنذار كتابي.
فيما أحالت الهيئة 11 حالة إلى النيابة العامة خلال الأعوام الثلاث الماضية(2014 حتى 2016) بواقع 3 حالات العام الماضي و6 حالات (2015) وحالتين (2014)
ولفتت إلى أن هناك فرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية والآثار الجانبية المترتبة نتيجة لاستخدام بعض الأدوية لبعض المرضى ، حيث يعرف الخطأ الطبي بأنه قيام الطبيب بمباشرة مهنته على نحو لا يتفق مع الواجبات التي تقتضيها ممارسة المهنة والقواعد العامة للحيطة والحذر التي يتقيد بها الطبيب المعتاد، ويترتب على مسلكه نتائج ضاره كان يمكن تفاديها.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال نيابي حول الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة، المتعلق بتكثيف برامج التدقيق الطبي وتعزيز اليات تسجيل الاخطاء الطبية ومتابعة اجراءات تصحيحها.
وذكرت الصالح خلال تعقيبها بأن الوزارة بدأت في تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة فيما يتعلق بتطوير النظام المركزي للشكاوى المرضى في الوزارة، من خلال إنشاء وحدة لشكاوى المرضى، ووضع السياسيات وإجراء التعامل مع الشكاوى المقدمة من المرضى والمترددين على الخدمات الصحية، ومن أهم مشاريعها في هذا الصدد تنفيذ مشروع تجارب وحقوق المرضى والمريض أولاً كونه يعد من المشاريع المتميزة والفريدة عالمياً بما يتماشى مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية في أوربا وأمريكا وكندا للسهر على راحة المريض وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتفردت وزارة الصحة بتميزها في تقديم هذا المشروع لتكون أول مزود للرعاية الصحية يقوم بتطبيق" حلول ومعالجة شكاوى المرضى بوقتها أي ساعة تقديمها وفي آنيتها" وهو ما يسمى بالمفهوم العالمي (Real time service recovery).
وبينت تفاصيل ذلك المفهوم وهو تلقي الشكوى من قبل المريض وعائلاتهم ليتم إيجاد الحلول المناسبة لهم في نفس الوقت دون تأجيل، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ، ورؤيط وزارة الصحة لتوفير واحتضان الخدمة المميزة في تقديم أفضل لتجارب وحقوق المرضى وضماناً لحقوقهم في كل مرحلة من مراحل علاجهم.
وتعد هذه الخدمة المميزة ذات إضافة فريدة من نوعها في المنطقة للرعاية الصحية التي تقدم من قبل جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، كونها أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية في أي مجتمع من المجتمعات، فضلاً عن متابعة أحدث طرق الوقاية من الأمراض المزمنة والتي تساهم في تقليص أعداد الشكاوى ونوعيتها.
وزادت الصالح بأن الهيئة وضعت عدداً من الإجراءات التي ستتخذها لتشديد الرقابة وتعزيز آلية تسجيل الأخطاء الطبية والاجراءات التي تحول دون وقوع الأخطاء الطبية منها تطوير سياسة التبليغ عن الأخطاء الطبية والتبليغ عنها وتعميمها القطاعين العام والخاص للتبليغ عن حالات الوفاة والحوادث الخطرة خلال 24 ساعة من وقوعها.
كما سيتم تطبيق نظام الاعتماد الوطني لتقييم وتصنيف المؤسسات الصحية من أجل تحسين الجودة والكفاءة حيث قامت الهيئة وضمن مذكرة التعاون الموقعة مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية على وضع آلية لتنفيذ الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية، والذي على ضوئه سيتم تصنيف هذه المؤسسات بناء على مؤشرات عالمية للجودة، من اجل خلق ثقافة الجودة التنافسية في الأداء، وليكون المواطن والمقيم مطلعين على المستويات الصحية لهذه المؤسسات في المملكة.
وتأهيل مفتشي الهيئة للحصول على شهادة مقيم لرفع كفاءتهم وتطوير مهارات المفتشين بالهيئة، مع الاستمرار في إجراء التفتيش الدوري المفاجئ على المؤسسات الصحية، وضبط مواطن القصور والمخالفات بها، والعمل على تحسينها من أجل رفع جودة الخدمات الصحية بالمملكة، وأعتماد معايير موحدة لتصنيف الأطباء بحسب الشهادة العلمية والخبرة العملية، وإعداد مقترح الاشتراطات الفنية والسلامة بالمؤسسات الصحية الخاصة، وإعداد مشروع تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة، بالاضافة إلى وضع برنامج لتبليغ عن مضاعفات الأدوية والاثار الجانبية به وربطه خليجياً.
وذكرت وزيرة الصحة المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة خدماتها الصحية وتطوير مهارات الكوادر الطبية والفنية بمنشآتها منها تشكيل لجنة تطوير وتحسين سير العمل بقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، تشكيل مكتب تجارب وحقوق المرضى والمريض أولاً، الاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، تدشين مركز الاتصال المركزي.
واوضحت بأن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في إرساء مبدأ الرقابة والتدقيق على المؤسسات الطبية العامة والخاصة من خلال العديد من الاجراءات، فبعد صدور القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أصبحت الهيئة جهة مستقلة محايدة معنية بتنيظم المهن والرقابة على الخدمات الصحية بكل حيادية.فيما جاء المرسوم بقانون رقم (32)لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون السالف الذكر ليحدد المجلس الأعلى للصحة ليكون هو مجلس إدارة الهيئة والمشرف عليها، ويعد من أهم اختصاصات الهيئة التحقيق في الشكاوى ومساءله المرخص لهم تأديبياً.
وأفادت بأنه تعزيزاً لاليات الرقابة والتدقيق الطبي وتعزيز اليات تسجيل الاخطاء الطبية، صدر قرار رقم 10 لسنة 2015 من رئيس المجلس الأعلى للصحة بإصدار لائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية، حيث حددت اللائحة إنشاء أربع لجان تأديبية وبيان اختصاصاتها والعقوبات الواجب اتخاذها، وعلى ضوءه صدرت أربع قرارات بتشكيل اللجان التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ومهنة التمريض والقبالة والتوليد، ومزاولة أحدى مهن الصيدلة، والمهن المعاونة، وذلك لضمان أن يكون تحقيق فني ويشمل على المتخصصين بكل مهنة من المهن المرخص لهم، وتضم اللجان في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات ذات العلاقة، كجمعية كل من الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي.
كما نص المرسوم بقانن رقم(21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة على إنشاء لجنة المسائلة والمعنية بمساءلة المستشفيات والمراكز الطبية وكافة المؤسسات الصحية برئاسة قاضي وعضوية ممثل عن الهيئة وآخر عن جمعية الاطباء، وتكون مختصة باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المؤسسات الصحية الخاصة المخالفة،وفي حالة ثبوتها تصدر أمراً للمخالف بالتوقف عن المخالفة، وإزالة أسبابها أو آثارها فوراً، أوخلال فترة زمنية تحددها اللجنة، وفي حال عدم الاستجابة قرر القانون للجنة اتخاذ إجراءات وتدابير ضد المؤسسة المخالفة تبدأ بفرض غرامات مالية تهديدية وإيقاف الترخيص وتنتهي بسحبه.
وتتلقى الهيئة الشكاوى إما مباشرة من خلال المريض أو ذوية، أو تبلغ من قبل المستشفيات والمراكز الطبية بحالات الأخطاء الطبية أو تتلقي تحويلاً لقضايا من خلال النيابة والمحاكم، وفي كل الحالات تحول الشكاوى للجان التأديبية المختصة للنظر فيها، وتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه.
وتشمل الشكاوى التي تتم متابعتها شكاوى تتعلق بالأخطاء الطبية الخاصة بمخالفة أصول مزاولة المهن الصحية للأطباء والممرضين والمهن الصحية المعاونة، مثال الخطأ في التشخيص أو العلاج المقدم أو المضاعفات الناتجة عن العلاج، كما تشمل الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات الصحية نفسها.
وتقوم وحدة الشكاوى بالهيئة بمخاطبة الجهة المعنية بالشكوى سواء القطاع الخاص أو العام وتطلب كافة الوثائق والملفات والتقارير الطبية ذات العلاقة بالشكوى، كما تطلب من مفتشي الهيئة الذين بحملون صفة الضبطية القضائية في حال دعن الحاجة إلى زيارة المؤسسة والتفتيش عليها والاطلاع على الملفات الطبية وعمل محاضر التفتيش والضبط القضائي وإحالتها للرئيس التنفيذي لاتخاذ الاجراء بشأنها، والذي يقوم بدوره بإصدار قرار إحالة إلى اللجان التأديبية للبدء في اجراءات التحقيق مع المرخص لهم والمتهمين بحدوث الخطأ الطبي.
واكدت وزيرة الصحة بأن اللجان الطبية هي اللجان الفنية الوحيدة المخولة بالقانون لإصدار قرارها بتقرير وجود خطأ طبي من عدمة دون تدخل أي جهة خارجية،وذلك استناداً للمرسوم بقانون رقم(7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان في المادة(27) والتي نصت على : "لايكون الطبيب مسؤولاً عن الحالة التي وصل إليها المريض، إذ تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض، ولكنه يكون مسؤولاً في حال ارتكب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها، أو إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة إهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به، إذا أجرى على مرضاه تجارياً أو أبحاثاً عملية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الإضرار بهم.
