إيهاب أحمد كشف مصدر مطلع لـ"الوطن" عن توجه حكومي لقصر صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر في جهة حكومية واحدة. وقال المصدر إن "الحكومة تعتزم تحديد جهة واحدة تتولى مسؤولية تطبيق وتطوير كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ السياسات الحكومية العامة لصرف الدعم الحكومي النقدي للأفراد والأسر المنطبقة عليها شروط الاستحقاق بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى"، مضيفا أن هذه الخطوة ستمكن الحكومة من توجيه الدعم الحكومي للفئات المستحقة. ولم يعط المصدر تفاصيل عن الآلية التي ستتبع أو الجهة التي ستتولى إدارة ملف الدعم النقدي. وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآن صرف التعويض النقدي للمواطنين بعد رفع الدعم عن اللحوم. كما تتولى إدارة ملف المساعدات الاجتماعية. فيما تشرف وزارة المالية على صرف دعم "الطحين". وتدير وزارة الإسكان ملف "علاوة الإيجار". وأظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة للعامين 2017-2018 تراجعاً في الدعم الحكومي المباشر بواقع 75 مليون و557 ألف دينار بين العامين، إذ سجل الدعم في العام الأول 620 مليون دينار و690 ألف دينار، مقارنة بـ 545 مليون و133 ألف في العام الثاني. وبينت الأرقام تراجع دعم الأسر محدودة الدخل بـ15 مليونا و410 آلاف دينار في 2018. كما تراجعت المخصصات الحكومية لبرنامج الإسكان "علاوة إيجار" 6 ملايين و673 ألف دينار في 2018. وسجلت البيانات انخفاضاً في علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين بـ14 مليونا و246 ألف دينار في 2018. وتراجع دعم المواد الغذائية بـ704 آلاف دينار.