قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "راعت الجانب الإنساني والحقوقي في مقاطعتها لقطر، إذ صدرت توجيهات سامية لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة وتسهيل أمورها للحفاظ على النسيج الأسري تقديراً للشعب القطري الشقيق"، لافتاً إلى أن ادعاءات اللجنة القطرية لحقوق الإنسان عن "عقاب جماعي" غير واقعية.

واجتمع الفيحاني ووفد من المؤسسة مع النائب بوريبا توماز عضو البرلمان الأوروبي من بولندا بمقر البرلمان في سترازبورغ الفرنسية.

وقال الفيحاني "كان الأجدر باللجنة القطرية كونها مؤسسة حقوقية العمل على تقديم النصح والمشورة لوقف دعم وتمويل الإرهاب الذي ينتهك حقوق الإنسان".

وشرح الفيحاني للنائب الأوروبي دور المؤسسة الوطنية منذ إنشائها بأمر ملكي في 2009 وما استتبع ذلك من تطورات وتعديلات لدعم استقلالية المؤسسة ومنحها مزيد من الاختصاصات وجعلها متوافقة مع مبادئ باريس المنظمة لمركز وعمل المؤسسات الوطنية.

وشكر النائب توماز الفيحاني على الشرح الوافي لخلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر نتيجة دعمها وتمويلها الجماعات الإرهابية، مبديا تقديره للدور الإنساني الذي تقوم به المؤسسة الوطنية من خلال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين.